اساسنامه شرکت های تعاونی (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده )

به نام خدا


{ توضیح : در این اساسنامه هر آنچه بین دو علامت {  } آمده است به منظور توضیح بوده و جزء  اساسنامه محسوب              نمی گردد. عبارات بین دو علامت [  ]  نیز به درخواست متقاضی و پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان متناسب با شرایط قابل تغییر است.}



ردیف    عـــــنـــــوان    صفحه
1 -     بخش اول : تعاریف     2
2 -     بخش دوم : تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت    
3
3 -    بخش سوم : سرمایه و سهام     6
4 -     بخش چهارم : تغییرات سرمایه شرکت     8
5 -     بخش پنجم : مجامع عمومی      11
6 -     بخش ششم : هیئت مدیره     16
7 -     بخش هفتم : بازرس      27
8 -     بخش هشتم : حساب‌های شرکت     30
9 -     بخش نهم : انحلال و تصفیه      31
10 -    بخش دهم : سایر موارد      32
       



بخش اول : تعاریف
ماده 1- تعاریف
اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می باشند:
1.    مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌ی اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم الاجرا شده باشد.
2.    اصلاحیه‌ی قانون تجارت: منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال 1347 می‌باشد.
3.    نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.
4.    کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.
5.    کنترل مشترک : عبارت‌ از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.
6.    شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف ) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده‌است.
7.    صندوق  : منظور هرگونه صندوق است که براساس قانون بازار اوراق بهادار، مجوز تأسیس خود را از سازمان دریافت نموده است.
بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت
ماده 2 - نام و نوع شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه‌گذاری............... (سهامی خاص) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.
ماده3 - موضوع شرکت
الف- موضوع فعاليت اصلي :
1 – سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
2 – سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
ب ) موضوع فعالیت‌های فرعی
1 – سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛
2 – سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
3 – سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ؛
4 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
4-1- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 4-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
4-3- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
4-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
تبصره 1 : ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هرحال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود)با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید.
تبصره 2: شركت مي‌تواند در راستاي اجراي فعاليت‌هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت‌هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.
ماده 4- مدت شرکت
فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت] ……نامحدود[ خواهدبود.
ماده 5– تابعیت و مرکز اصلی شرکت
تابعیت شرکت ایرانی است. ]مرکز اصلی شرکت شهر ................... در استان ..................... است.[ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره‌ی شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
ماده6- چارچوب فعالیت
شرکت از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده‌ی 28 آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه‌ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.
تبصره : براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.
بخش سوم: سرمایه و سهام
ماده 7 – میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه‌ی شرکت مبلغ .............................. ریال، (به حروف ............................................................... ریال) است که به .......................................... سهم عادی / ممتاز ............................ ریالی با نام تقسیم شده است،{ در صورت صدور سهام ممتاز، تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ذکر شود.} [از کل سرمایه، مبلغ ......................... ریال آن معادل .........درصد تأدیه و .................. ریال آن معادل ........... درصد در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.]/ [که تماماً تأدیه شده است].
[تبصره: مبلغ تعهد شده‌ی هر سهم باید ظرف مدت ................. مطالبه شود. .]
ماده 8– ورقه‌ی سهم
کلیه‌ی سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره‌ی ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه‌ی سهم نکات زیر باید ذکر شود:
•    نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان،
•    شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان درصورت ثبت اوراق نزد سازمان،
•    مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده و مقدار پرداخت شده‌ی آن،
•    نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز،(در موردسهام ممتاز.)
•    مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده‌ی آن به عدد و حروف،
•    تعداد سهامی که هر ورقه نماینده‌ی آن است،
•    نام و شماره‌ی ملی دارنده‌ی سهم.
ماده 9 – انتقال سهام
انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده‌ی او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. {سایر تشریفات مربوط به نقل و انتقال سهام با رعایت ماده 41 اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند به انتهای این ماده اضافه شود.}
ماده 10 – غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.




بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت
ماده 11 – مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه
تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت، و قانون بازار اوراق بهادار انجام می‌شود.
ماده 12 – تصویب تغییرات سرمایه
هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
تبصره: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه‌ی شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.
ماده 13– شیوه‌ی افزایش سرمایه
سرمایه‌ی شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه قابل افزایش می‌باشد. در صورت صدور سهام جدید، تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
•    پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
•    تبدیل مطالبات نقدی حال شده‌ی اشخاص از شرکت به سهام جدید،
•    انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت،
•    تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام
تبصره: انتقال اندوخته‌ی قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده 14 – تأدیه‌ی مبلغ سهم جدید از محل مطالبات
در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.
تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه‌ی سهامداران پرداخت می‌شود.
ماده 15 – حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت قوانین تعیین می‌شود.
تبصره : تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.



ماده 16 – اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم
گواهی‌نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده‌ی سهامداران ارسال شود. اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی سهام جدید باید در                   روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت درج گردد.
ماده 17 – صرف سهام
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر‌این‌که نحوه‌ی صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.
ماده 18 – کاهش سرمایه
علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه‌ی شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره، درمورد کاهش سرمایه‌ی شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه‌ی مصوب سازمان الزامی است.
ماده 19 – انتشار سایر  اوراق بهادار به غیر از سهام
شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌ عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار  اقدام نماید. درصورتی‌که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یاد شده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی‌ عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یادشده، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.
تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.
بخش پنجم: مجامع عمومی
ماده 20 – وظایف و اختیارات مجامع عمومی
وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه‌ی قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت‌های سهامی است.
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:
1. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل ‌شود:
الف ) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
ب ) استماع گزارش بازرس،
ج ) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
د ) تصویب میزان سود تقسیمی،
هـ )تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
و ) تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه‌ی آنها،
ز ) تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
ح ) انتخاب مدیران،
ط ) انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
ی ) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه‌ی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
2. مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:
الف ) تغییر در مفاد اساسنامه،
ب ) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
ج ) انتشار اوراق بهادار قابل دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
د ) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.
تبصره :تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس ، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.
ماده 21 – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری
هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی 88 اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد‌‌شد.
تبصره : حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
ماده 22 – آگهی دعوت به مجامع عمومی
برای تشکیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، درآگهی ذکر خواهد شد.
تبصره 1 : دعوت کننده باید حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می‌باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت‌نامه به دبیرخانه‌ی سازمان‌، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می‌کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.
تبصره 2 : چنانچه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده‌ی 98 اصلاحیه‌ی قانون تجارت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، موضوع باید حداقل 30 روز قبل از روز برگزاری مجمع از طریقی که سازمان تعیین می‌کند نیز به اطلاع سهامداران یا عموم برسد.
ماده 23 – دستور جلسه
دستور جلسه‌ی هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده‌ی آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس ، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه‌ی صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.
ماده 24 – هیئت رییسه‌ی مجمع
مجامع عمومی توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه‌ی آنها در دستور جلسه‌ی مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.
ماده 25 – طریقه‌ی اخذ رأی
اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس ، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده 26- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان ....... از سهامی { میزان سهام با رعایت مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت تعیین شود} که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئيس مجمع احراز می‌شود.بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع اعلام کند.
ماده 27- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوه‌ی یک آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن‌را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.
ماده 28- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی
در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از ......... درصد {درصد سهام با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت تعیین شود} سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از ..... درصد {درصد سهام با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت تعیین شود.} سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده توسط رئيس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده را بررسی ودر صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظرخود را در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود.
ماده29- تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی
منشی جلسه‌ی مجمع عمومی باید صورتجلسه‌ی مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده‌ی 99 اصلاحیه‌ی قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره‌ی شرکت ارسال می‌نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می‌کند.
بخش ششم: هیئت مدیره
ماده 30- تعداد اعضای هیئت مدیره
شرکت به وسیله‌ی هیئت مدیره‌ای مرکب از .......{تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص حداقل 3 نفر است.}عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله‌ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه‌ی آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.
تبصره : مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به‌جای اعضای اصلی، اقدام نماید.
ماده 31-  صلاحیت حرفه‌ای مدیران
صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، استعفاء دهد یا براساس قوانین، مقررات یا سایر مواد این اساسنامه، معزول شود یا در صورتی‌که شخص حقیقی عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت‌ شود، یک عضو علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می‌شود.
تبصره1 : آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت‌مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی درصورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد.
 تبصره 2 : شخص حقوقی که به عضویت در هیأت‌مدیره انتخاب شده ‌است باید ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب، نماینده‌ی خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. درصورت عدم تأیید صلاحیت نماینده‌ی معرفی‌شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می‌تواند نسبت به معرفی نماینده‌ی خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده‌ی خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره 3 : در صورتی که نماینده‌ی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 32- تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتی‌که بنا به هر دلیل عده‌ی اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌‌باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت ‌مدیره دعوت نماید.
ماده 33- استعفای اعضای هیئت مدیره
در صورتی‌که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.



ماده 34- غیبت در جلسات هیئت مدیره
عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده‌ی وی بیش از چهار جلسه‌ی متوالی یا شش جلسه‌ی متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه‌ بودن غیبت برعهده‌ی هیئت مدیره است.
تبصره: دبیر هیأت‌مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت‌مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، کتباً گزارش کند.
ماده 35- مدت مأموریت مدیران
مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده 36- سهام وثیقه
هریک از مدیران باید حداقل ..... سهم {تعداد سهام وثیقه، حداقل 1000 سهم است} از سهام شرکت را درتمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره‌ی تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده 37- رییس، نایب رییس و دبیر هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.
ماده 38- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصله‌ی آن‌ها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه‌ی هیئت‌مدیره، فاصله‌ی متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 39- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه‌ی هیئت مدیره
جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیأت مدیره را تشکیل دهند.
ماده 40- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره
برای هریک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه‌ی مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت‌جلسه قید شود.
ماده 41- اختیارات هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره‌ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:
1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
2- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
3- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
4- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،
5- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
6- پیش‌بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت،
7- افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
8- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
9- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،
10- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات،
11- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره،
12- به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
13- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر،
14- رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
15- اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم‌‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،
16- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات ،
17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها،
18- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی،
19- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
20- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،
21- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت،
22- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود،
23- تحصیل دارائی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،
24- هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.
ماده 42- پاداش اعضاء هیئت‌مدیره
هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از ده درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.
ماده 43- معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این‌گونه معاملات در اصلاحیه‌ی قانون تجارت مقرر شده است.


ماده 44- اعطای وام یا اعتبار به مدیران
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، درجلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.
ماده 45- رقابت مدیران با شرکت
مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام‌دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده 46- مدیر عامل
هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده‌ی 41 را به مدیرعامل تفویض نماید. هیأت مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده‌ی شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره‌ی مدیریت‌‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره‌ی شرکت باشد.
تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات‌ مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه‌ی هیئت‌مدیره به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.
ماده 47- وظایف و اختیارات مدیر عامل
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیأت‌مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛
2 - دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه‌ی اختیارات مدیرعامل می‌باشد؛
تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت‌مدیره صراحتاً منع کرده باشد.



ماده 48 – بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل
در صورتی‌که به‌دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی‌که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه‌ی وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.
ماده 49- صاحبان امضای مجاز
صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها و نحوۀ امضای اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز را با رعایت مقررات مصوب سازمان، از بین اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران شعب یا نمایندگی‌ها یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه می‌کنند، انتخاب کند. اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن‌ها طی صورت‌جلسه‌ای به ادارۀ ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامۀ رسمی اعلام می‌شود.
بخش هفتم: بازرس
ماده 50- انتخاب بازرس
مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس اصلی و حداقل یک بازرس علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه‌ی شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید. در تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری است.
تبصره : مؤسسات حسابرسی را نمی‌توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان، به عنوان بازرس اصلی یا علی‌البدل شرکت انتخاب نمود.
ماده 51- وظایف بازرس
بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قید شده در اصلاحیه‌ی قانون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:
1) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت صورت‌های مالی؛
2) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد،ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه؛
3) ارائه‌ی گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه‌ی شرکت یا آیین‌نامه‌های داخلی شرکت توسط شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، ارائه شود؛
4) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه‌ی گزارش در این ‌مورد و ارایه‌ی آن به هیئت مدیره‌ی شرکت ظرف حداکثر چهارماه پس از پایان هرسال مالی،شامل :
الف ) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،
ب ) موارد نقص سیستم کنترل‌های داخلی،
ج ) پیشنهادهای اصلاحی.
تبصره : چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات مربوط به فعالیت‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اساسنامه‌ی شرکت و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه‌ی شرکت، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد. 
ماده 52- حق‌الزحمه‌ی بازرس
حق‌الزحمه‌ی بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس ، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.
ماده 53- استعفای بازرس
درصورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت، بازرس باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام نماید. در صورت استعفا یا معذوریت بازرس از انجام وظیفه یا درصورتی‌که سازمان وی را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج کند، هیأت‌مدیره باید ظرف مدت 10 روز بازرس علی‌البدل را برای انجام مسؤولیت خود کتباً دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت‌نامه، بازرس علی‌البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء، معذوریت، حذف نام بازرس علی‌البدل از فهرست حسابرسان معتمد سازمان یا عدم وجود بازرس علی‌البدل، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید. درهر حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه‌ی کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره‌ی یاد شده نخواهد بود.
بخش هشتم: حساب‌های شرکت
ماده 54- سال مالی
سال مالی شرکت از روز ....................... ماه ....................... هر سال آغاز می‌شود، و در روز .............. ماه ................... به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اولین .................. ماه بعدی خواهد بود.
ماده 55- حساب‌های سالانه
هیئت‌مدیره‌ی شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه‌ی گزارشی درباره‌ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.
ماده 56- صورت‌های مالی
صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.
ماده 57- اندوختة قانونی و اختیاری
وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته‌‌شود.

بخش نهم: انحلال و تصفیه
ماده 58- موارد اختیاری انحلال شرکت
مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده‌، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.
ماده 59- لغو مجوز فعالیت
در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیئت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی براینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد.
ماده 60- تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
بخش دهم: سایر موارد
ماده 61- ثبت صورتجلسات
ثبت هر گونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است.
ماده 62- اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات
شرکت موظف است درصورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کند.در صورت مراجعه‌ی بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.
تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیه‌ی گزارش ویژه‌ی حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش، هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را مطابق آن‌چه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.
ماده63- تفسیر اساسنامه
مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.
ماده 64- موضوعات پیش بینی نشده
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌‌است، مشمول اصلاحیه‌ی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.


ماده 65- مواد اساسنامه
این اساسنامه، مشتمل بر ..... ماده و ...... تبصره بوده و در تاریخ ............................ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

رییس مجمع                              نظار                                   منشی

فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده)

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداري:
 اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 
فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي

چكيده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي  نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد  براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..
واژه‌هاي كليدي:
علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادي – سازمان بين‌المللي شفافيت– شاخص‌هاي فساد،توسعه اقتصادي

  فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.
  دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد.   پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
   حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.
  چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد.







 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                     
فصل اول:
 مفاهیم تخلفات اداری
1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)
2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)
فصل دوم:
فساد اداری
3-الف )) تعريف فساد اداري:ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبا مقررات اداري باشد.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح  باشد فساد اداري تلقي مي شود.بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی(3)
4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)
 
بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری
فصل اول :
علل تخلفات اداری
5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی
مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)
واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد مسول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی
  بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری  است.(3)
7-ج)) عوامل سیاسی: 
 عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)


8-د))عوامل ادرای سازمانی :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. (5)
 
فصل دوم:
انواع تخلفات اداری
تخلفات اداری را می توان بر اساس ماده 8(( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ))به بخش مالی و ادرای تقسیم نمود.
9-الف) تخلف مالی
ازجمله تخلفات مالی می توان به موارد زیر اشاره نمود 
1(اختلاس
2(عدم رعایت انظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و ...
10-ب)تخلفات اداری
 ازجمله تخلفات تخلف اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود 
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی و...............(2)
فصل سوم:
 تقسیم بندی انواع فساد اداری
 11-الف)) فساد تصادفی
 درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند(3)
12-ب)) فساد سازمان یافته :
 در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود.
فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجرا شود . در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند .(2)
13-ج)) فساد کلان:
‌ فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند. کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از)توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند(3)
 بخش سوم :بررسی تفاوتهای تخلف اداري با جرم
فصل اول:
14-سرشت کیفرهای اداری
اصل در مجازات اداری این است که این کیفرها مستقل از مجازات های قوانین جزایی است ودر سرشت با آن یکی نیست. با این حال میان آن دو شباهتها ونزدیکی های بسیاری است و این همانندی ها وبیگانگی ها با پروا به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آورده می شود .اگر خطای اداری مستخدم از نظر قانون جزا نیز جرم باشد ،هیئت رسیدگی مکلف خواهد بود که پرونده کارمند خطا کار را برای رسیدگی به مراجع قضایی بفرستد . اگر مراجع  قضایی تشخیص دهند که جرمی روی داده است پیروی از این تشخیص لازم و اداره ملزم به پذیرفتن این نظر است .
 فصل دوم:
15- تفاوتهای تخلف اداري با جرم
1 - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.
2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.
 3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.
.4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات اداری تنها خاص كارمندان اداري است.
 5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدام مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.
 بخش چهارم :
چرا قانون نتوانسته از مفاسد اداری پیشگیری نماید؟
فصل اول:
 16-عوامل اداري و سازماني:
 چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غيرواقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنها مي دهند. به علاوه اينكه، فرايندهاي پيچيده و چندلايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، ازطرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهادها است.(2)
فصل دوم:
17- رويكردهزينه-فايده
رويكرد هزينه - فايده بر اين ايده مبتني است كه افراد در هر پست و مقامي، همواره كنش‌هاي خود را بر مبناي معيار هزينه - فايده تحليل مي‌كنند و اصولا زماني تن به اقدام مي‌دهند كه منافع حاصل از آن بر هزينه‌هايش بچربد. فساد اداري به مثابه اقدامي غيرقانوني، در بردارنده هزينه‌هايي براي افرادي است كه به آن مبادرت مي‌ورزند. بازداشت، تعليق يا انفصال از خدمت، جريمه نقدي و به مخاطره افتادن حيثيت كارمندي كه مرتكب فساد اداري مي‌شود، از جمله آنها هستند. كيفيت و شدت اين هزينه‌ها به عوامل مختلفي از جمله قاطعيت نظام قضايي در برخورد با مفسدين، كارايي سازوكارهاي نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد اداري، حساسيت‌رسانه‌ها و افكار عمومي، كيفيت فرصت‌هاي شغلي در بازار آزاد و قبح و زشتي فساد اداري در فضاي عمومي جامعه بستگي دارد.

فصل سوم:
18- بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
.در خصوص این قانون باید گفت : که در ماده 8 یک به یک تخلفات اداری را برشمرده است که  در پاره ای از آنها تخلفات مفهوم روشنی ندارد به عنوان مثال بند 1 ماده 8 این قانون مشخص نکرده است که منظور از اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری چیست  وهمین موضوع سبب می شود تا رئیسان ویاحتی هیئت رسیدگی به تخلفات بخواهند از آن سو استفاده نمایند و مستخدم را آزار دهند و این گونه بندهای مبهم چنین توانایی هایی را به آنها می دهد .
فصل چهارم:
19- بررسی دادگاه ها یا مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اداری :
طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات واجرای آن تنها ازطریق دادگاه صالح وبایستی  به موجب قانون باشد در راستای این قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جانشین ((دادگاه های اداری)) پیش بینی شده است.
 بخش پنجم ))نقش قانون اساسی در جهت مبارزه با مفاسد اداری
فصل اول :
 بررسی اصل 44قانون اساسی
20-الف)) پدیده خصوصی سازی
 در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.
 
21-ب))بازگشت به سوی بخش خصوصی
 با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است .
22-ج))توانایی بخش خصوصی
  به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از اوریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد.
فصل دوم:
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی
23- الف)) اصل54و55 نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور
 در ایران نظارت به وسیله قوه مقننه نسبت به سازمانهای اداری و مقامات :
عالی و عملکرد آنان به سه شکل زیر به عمل می آید:
1)نظارت از طریق سوال:  که این سوالات در صحن مجلس توسط نمایندگان پرسش می شود و وزرای مربوطه مکلفند ظرف حدود معین در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
.2)نظارت به طریقه تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در آیین نامه ماده 145داخلی مجلس آمده اعمال می نماید.
.3)نظارت به طریق استیضاح : در این خصوص وزیر مسول به نحو شدید مورد خطاب قرار می گیرد. استیضاح مممکن است به علت صدور عدم رای اعتماد اکثریت نمایندگان حاضر به عزل و کناره گیری یک یا چند وزیر منتهی شود .
 سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اشکال نظارت بر اعمال دستگاهها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین نظارت از طریق بازرسی است. این موضوع در اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ 19/7/1360در 14ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین نامه مصوب 9/9/1360 نیز منبع دیگر سازمان مزبور می باشد .سازمان فوق الذکر وابسته به قوه قضاییه بوده و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می شود.صلاحیت سازمان بازرسی کشور در 2ماده قانون و 4 آیین نامه ،به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :  الف)) : بازرسی وضع سازمانهای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه از حیث : حسن جریان امور ، نحوه انجام وظایف ،اجرای صحیح قوانین و طرحها و برنامه ها و انطباق آنها با نیازها وکشف نواقص.ب:)بازرسی طرز رفتار روسا و کارمندان ازحیث : طرز رفتاربا مردم ،مهارت درکار،اخلاص وتخصص ج):بازرسی اوضاع عمومی اجتماعی بک منطقه یا  کشور از حیث روحیه عمومی وضعیت اقتصادی، صنعتی، فرهنگی ،بهداشتی،ارتباطی ، مایحتاج عمومی(3)
هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.
  فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.
   سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.
براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند.

نتیجه گیری
امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان پر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.لذا با توجه مطالبی که دراین مقاله از منظر گذشت راهکارهای مبارزه با مفاسد اداری را می توان در موارد زیر یافت:
1- مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد اداری
2- - تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
3-  تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي
4-  ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل
5-  افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني
6- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري
7-  افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد
8-  تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي








جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI براي كشورهاي مختلف جهان

نام كشور    1999 BPI    2002 BPI    1999 CPI    2001 CPI
سوئد    3/8    4/8    4/9    9
استراليا    1/8    5/8    7/8    9/8
كانادا    1/8    1/8    2/9    9/8
اتريش    8/7    2/8    6/7    8/7
سوئيس    7/7    4/8    9/8    4/8
هلند    8/7    8/7    9    8/8
انگلستان    2/7    9/6    6/8    3/8
بلژيك    9/6    8/7    3/5    6/6
آلمان    2/6    3/6    8    4/7
آمريكا    2/6    3/5    5/7    6/7
سنگاپور    7/5    3/6    1/9    2/9
اسپانيا    3/5    8/5    6/6    7/6
فرانسه    2/5    5/5    6/6    7/6
ژاپن    1/5    3/5    6    1/7
مالزي    9/3    ¾    1/5    5
ايتاليا    7/3    ¼    7/4    5/5
تايوان    5/3    8/3    6/5    9/5
كره جنوبي    4/3    9/3    8/3    2/4
چين    1/3    5/3    4/3    5/3
هنگ كنگ    -    4/3    7/7    9/7
روسيه    -    2/3    4/2    3/2

مقدمه
مفهوم پاسخگويي در حوزه مديريت دولتي با مفهومي نوين يعني پاسخگويي به شهروندان مورد توجه قرار گرفته است . خاستگاه اصلي مفهوم پاسخگويي در حوزه حاكميت سياسي و اداري، پرهيز از استبداد ي بودن و روي آوري به مشروعيت است (فقيهي، 1385 ). عدم پاسخگويي توسط دولتمردان و افزايش مخف ي كاري در رويه هاي دولت ، سبب سوء استفاده از قدرت و كاهش حق نظارت شهروندان بر امور مي شود . جيمز مديسون ، چهارمي ن رئيس جمهور آمريكا، هموار ه نسبت به اهميت موضوع پاسخگويي متذكر مي شد كه دولتي كه اطلاعات را در اختيار عموم قرار ندهد و يا ابزار دسترس ي به اطلاعات را ايجاد ننمايد، آغازگر موضوعي مسخره و فاجعه آميز و يا هر دو خواهد بود )بنر ،.( 1379 شهروندان با دسترسي به اطلاعات مربوطه در يك نظام پاسخگو، مي توانند از فعاليت ها و سو ءتدبيرهايي كه دولت انجام مي دهد و ايشا ن با آن موافق نيستند ، جلوگيري كنند. مردم و شهروندان حق دارند بدانند متوليان و متصديان امور در سازمان هاي عمومي به چه فعاليت هايي مشغولند، منابع مالي را چگونه صرف مي كنند و چه قراردادهاي ي را – اعم از داخلي و بين المللي - منعقد مي نمايند (فقيهي، پيشين). پاسخ گويي با ارتقاء شفافيت فعالي ت هاي اداري ، در كاهش فساد آن نقش بسيار مؤثري ايفا مي كند؛ چرا كه افزايش در شفافيت رويه ها، سبب افزايش مشاركت شهروندان و اطمينان از حقوق شان در نحوه اداره حكومت مي شود.
ربرت كليتگارد فرمول زير را براي فساد ارائه مي دهد:

پاسخگويي - تبعيض + انحصار = فساد




براساس نمودار بالا، فساد با تبعيض و انحصار رابطه مستقيم و با
. پاسخگويي رابطه معكوس دارد (معدنچيان، 1382) از طرفي پژوهش ها نشانگر آن است كه فساد يك نيروي يكپارچه و يك دست نيست تا به وسيله را ه حلي تك بعدي كنترل شود، بلكه مستلزم استفاده از يك رهيافت كلي نگرانه چند بعدي است(بانك جهاني به نقل از ابراهيم آبادي،1384  ).در استراتژي چند بعدي مبارزه با فساد ، به
شاخص هاي مختلفي اشاره شده است . در شاخص پاسخگويي مسئولان ، يكي از موارد اشاره شده ، اعلام دار ايي ها و وضع قوانين در مورد تعارض منافع است كه در اين مقاله به بررسي اين شاخص پرداخته مي شود. اكنون در اقصاء نقاط جهان، به نظام اعلام اموال جهت حفظ سلامت و صداقت توجه شده است . درگذشته، بسياري اين  مور شخصي محسوب م ي كردند، ليكن چاره اي ج ز آن نديده و بسياري از, كشورها اقدام به پياد ه سازي اين سيستم نموده اند . اعلام اموال، اقدامي است كه مسئولان دولتي وگاهي اعضاي قواي مقننه و قضاييه، درآمد و ثروت هاي شخصي شان را جهت بررسي به مسئولان ذي ربط ارائه دهند . امروزه بسياري كشورهايي كه از فساد رنج مي برند و از عملكرد دولت هاي شان ناراضي هستند، اقدام به تصويب قوانين اعلام اموال كرده اند(1997) نظام اعلام اموال، راهكاري اثربخش و معتبر، و از اجزاي ضروري براي يك نظام مردم سالار است كه سبب:

1-جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت توسط دولتمردان
2-حفظ دارايي هاي عمومي و مصالح عامه
3-پيش گيري از مفاسد عمومي
4-ارتقاء سلامت نفس مسئولان
5-ارتقاء پاسخگويي عمومي و اعتماد ملي مي شود.(Pope,op.cit)
 

 از مزاياي اعلام اموال براي مسئولان مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-دارايي شخصي مسئولان را از مصادره فرا قانوني يا اشتباه حفظ مي كند.

2-مسئولان را از سوءظن بي مورد، ادعاهاي بي اساس و رفتارهاي ناشايست حفظ مي نمايد.

1-پيش فرض هاي تحقيق

1-عدم رسيدگي به دارايي مسئولان، زمينه فساد براي آنها را فراهم مي كند.

2-رسيدگي مستمر به اموال مسئولان قبل، حين و بعد از ت صدي زمينه هاي فساد مالي در آنها را كاهش مي دهد.

3-پاسخگويي مسئولان در زمينه اموال ب ه دست آمده ، سبب كاهش فساد اداري مي شود.

-2 طراحي روش مناسب براي تحقيق حاضر

وجود اطلاعات كامل درخصوص اموال مسئولان، سبب اثربخشي دسترسي به آنها مي گردد رسيدگي و اعلام اموال ، بايد نظام مند باشد و نظام مند بودن اين سيستم، از دو طريق بررسي مي شود:

1-تبيين شاخص هاي اعلام اموال جهت اطمينان از پاسخگويي مسئولان

2-استفاده از سيستم هاي رايانه اي مناسب براي ارتقاء اثربخشي در اطمينان از پاسخگويي مسئولان.




3-تبيين شاخص هاي اعلام اموال

اين پژوهش بر آن است تا با بررسي ادبيات اعلام اموال و شناسا يي جنبه هاي مختلف سيستم، شاخص هاي اثرگذار را شناس ايي كرده و شاخص هاي شناسايي شده براساس چارچوب يادشده ر ا در يك مطالعه تطبيقي با قوانين 11 كشور مورد مقايسه قرار دهد . كشورها براساس رتبه بندي فساد به كشورهاي درحال رشد و بدون رشد، كاهش درميزان پاكيزگي تقسيم بندي شده اند. كشورهاي منتخب ، كشورهايي هستند كه سازمان هاي جهاني به بررسي فساد در آنها پرداخته است . در اين بين دو كشور تركيه و هند از همسايگان ايران انتخاب شده اند. در روماني، كره، آمريكا، مكزيك سيستم اعلام اموال گسترده وجود دارد و در فيليپين ، تايلند و غنا بحث كنترل اموال به عنوان بحثي جدي پيگيري مي شود. در اين تحقيق با تمركز بر ابعاد مختلف موجود در سيستم و با مطرح كردن شش سؤال و بسط آن به سيستم اعلام اموال، شاخص هاي اثربخش استخراج مي شوند و در فرايندهاي قانون گذاري اين شش سوال بايد مدنظر قرار گير ند. اين چارچوب با پرسش سئوالاتي از قبيل چه چيزي؟ چرا 1؟ كجا؟ كي ؟  چه كسي؟ براي چه كسي ؟ به بررسي ابعاد موثردر اعلام اموال مي پردازد.

4-شاخص هاي مهم استخراج شده
شاخص هاي مهم استخراج شده عبا رتند از : وجود قوانين ، پوشش قوانين، زمان اعلام اموال و تناوب آن
(چه وقت )، تحريم ، مجازات و الزام ، دسترسي پذيري، تائيد پذيري، به چه كسي اعلام اموال شود، آنچه بايد اعلام دارند(چه چيزي)، چگونه اعلام دارند (نحوه)، در چه مواردي اعلام صورت مي گيرد (كجا) و غيره اين شاخص ها جامع نيستند، ولي پايه اي براي چارچوب تنظيمي معتبر خواهند بود.


-5 انتخاب كشورها، جهت مطالعه موردي

جهت انتخاب كشور ها، از طبق ه بندي سازمان هاي بي ن المللي و از بين كشورهاي منتخب بانك جهاني استفاده شده است . همچنين به منظور ارزيابي كشورها، از نتايج تحقیق سازمان شفافيت بين الملل و مؤسسه سلامت جهاني استفاده شده است(پيوست) انتخاب كشوره ا: بنگلادش، فيليپين، برزيل، هند، غنا، مكزيك، كني ا، كره جنوبي، تركيه، روماني، آمريكا(به اضافه كشور ايران در اين جدول)



6-جمع بندي و پيشنهاد شاخص هاي منتخب
در كشورهاي منتخب ، به بررسي شاخص ها پرداخته و براي هر شاخص مواردي پي شنهاد شده است . اين شاخص ها درتبيين قوانين مرتبط با اعلام اموال م ؤثر هستند و در اين بين ، تعدادي از آنها به طور مستقيم در طراحي نرم افزار كاربرد خواهند داشت.
شاخص اول: وجود قوانين
در كشورهايي كه اعلام به عنوان الزام و در سر فصل جداگان ه اي ذكر شده، بحث اعلام اموال نسبت به كشورهايي كه تنها در قانون اساسي الزام شده و راه كارهاي اجرايي براي آن تدارك ديده نشده، موفق تر بوده است.
شاخص دوم: چه كسي
ضرورت اعلام اموال براي بستگان تمامي منتصب ان و منتخب ان؛ به غير از افراد عادي و در مشاغل پايين  اينكه از چه افرادي اعلام اموال صورت گيرد، مي تواند ضريبي از حقوق متوسط باشد.

شاخص سوم: زمان اعلام اموال و تناوب آن
در كشورهايي مانند آمريكا، روماني، فيليپين ، حداكثر سي روز پس از احراز پست و سي روز پس از انقضاي مدت مسئوليت و در روز مشخصي از سال با فاصله يك سال ، اعلام اموال صورت مي گيرد. اين الگو ، الگوي
مناسبي محسوب مي شود.
شاخص چهارم : ضمانت اجرا و جرايم
تمام اموال و دارايي هايي كه نتوان نحوه اكتساب آنها را ثابت كرد، جزء اموال غيرقانوني محسوب شوند(مكزيك)
مسئولان مرتبط نام افراد خاطي را به دادستان كل يا مرجع تعيين شده اعلام مي دارند (آمريكا). براي تمامي افراد اعلام شده بايد تائيد و تطابق صددرصدي صورت گيرد و اگر در مواردي دچار اختلال باشد، اموال مسئول موردنظر مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت (كره جنوبي).

شاخص پنجم : چگونگي دستيابي به اطلاعات

اعلام اموال با ذكر دلايل از جانب متقاضي و پرداخت هزينه آن قابل دسترسي باشد.

شاخص ششم : اثبات پذيري

1-تعيين مرجعي براي جمع آوري فرم هاي اعلام اموال به صورت توزيع شده.

2-امكان بازخواست مرجع رسيدگ ي كننده جهت صحت موارد اعلام شده ضروري است . اين قانون در 9 از 11 كشور مورد مطالعه وجود داشته است.

3-در كشور كره تمامي فر م ها بايد مورد بررسي قرار گرفته و صددرصد مورد تأیید قرار گيرند . اگر موارد اعلام شده با منابع شناخته شده از درآمد تطابق نداشته باشد و يا ساير اختلافات مشاهده شود، تمامي اموال مسئول مورد نظر مورد بررسي قرار مي گيرد.

شاخص هفتم : محتويات اظهارنامه

اموال غيرمنقول و منقول و نيزماشين، پول نقد، جواهرات، عتيقه جات، اوراق قرضه، عضويت در انجمن ها، دارايي هاي حقيقي، سهام، كشتي ها، مشاركت و سهامداري در شركت هاي تجاري، فعالي ت هاي درآمد زا و هدايا و خدمات رايگان دريافتي در ازاي انجام فعاليت، مجوزهاي تجاري و توليدي بايد اعلام شود . همچنين هر چيز با ارزش ي بالاتر از ميزان تعيين شده يا سه برابر حقوق پايه ، از هر جايي به غير از استخدام فعلي در دولت جهت اعلام ضروري مي باشد.

شاخص هشتم: نحوه اعلام اموال
اعلام اموال بايد به صورت الكترونيكي انجام شود و فرم هاي آ ن به سادگي در دسترس باشد . دستورالعمل ها را نيز به همين صورت مي توان در دسترس قرار داد. استفاده از سيستم هاي رايانه اي مناسب براي ارتقاء اثربخشي در اطمينان از پاسخگويي مسئولان فناوري اطلا عات د ر دو حوزه اعلام اموال و تاييد آن كاربرد دارد . با مطالعه كشورهاي مورد بررسي ، تنها در مكزيك و آمريكا سيستم اعلام اموال رايانه اي وجود داشت و سيستمي كه قادر به مقايسه اطلاعات و تاييد صحت اموال اعلام شده باشد ، در هيچ كشور ديگري وجود ندارد در اين مقاله  ضمن طراحي. سيستم ي جهت تسهيل فرايند اعلام اموال، مدل پايلوتي براي تأييد صحت اموال اعلام شده، و نيز عنايت به روند گذشته و توجه به درآمد و هزينه هاي كنوني فرد موردنظر ، همچنين سلامت وي مورد بررسي قرار مي گيرد.


6-تبيين استاندارد سطح زندگي

تصور كنيد با كارمند ي برخورد كرده ايد كه در مدت كوتاه ي توانسته زندگي بسيار مرفهي فراهم نمايد . اولين
سوالی كه به ذهن هر فرد ي كه اين كارمند را مي شناسد مي رسد، اين است كه چگونه در مدت ي اندك ، توانسته اين گونه در زندگي خود تغييرات عمده بدهد؟ لازم به ياد آوري است كه هميشه تغيير در وضعيت مالي ، نشانگر بروز سوء استفاده نيست ، اما در پاره اي از اوقات مي تواند نقش چراغ راهنمايي را ايفا كند تا توجه مسئولان ذ ي ربط را براي بررسي و مداقه به سوي خود جلب نمايد . نبايد فراموش كرد كه اعمال كنترل وسيع بر مسئولان ، علاوه بر مشكلات ذاتي و ایجاد چالش ها، هزينه هاي هنگفت و انباشتگي اطلاعات را نيز همراه دارد. پس انجام كنترل كامل ، منطقي به نظر نمي رسد و كنتر ل هاي موردي، اثربخشي بالاتري دار ند. اينكه اين كنترل ها را از كجا آغاز كنيم ، سبب ايجاد ابهام مي گردد، در اينجا استانداردهاي زندگي به عنوان شاخص سلامت يا فساد مسئولان تعريف مي شود و از طريق آن، بسياري از موارد در بررسي شاخص هاي استاندارد زندگي قابل درك است . شاخص هاي زير را مي توان به عنوان معيار ياد كرد. بديهي است تعريف شاخص ها بسته به موقعيت متفاوت است.


-7 شاخص هاي پيشنهادي

1-آيا بدهي هاي غيرمتعارفي مانند شهريه دانشگاه ي ا صورت حساب پزشكي دارد؟
2-آيا در گذشته اعلام ورشكستگي كرده است ؟ آيا تملك ثانويه داشته است؟
3- آيا طرح دعوي در دادگاه كرده است؟
4-آيا داراي املاك مستغلات به غير از محل سكونتش مي باشد؟
5-آيا براي تعطيلات دارايي و ملكي دارد؟
6-آيا سرمايه گذاري يا تمليك خارجي دارد؟
7-آيا به پول هنگفتي رسيده؛ مثلاً از طريق ارث يا قماربازي؟
8-منازل مسكوني، ويلاهاي تفريحي (چه ملكي و چه اجاري)
9-اتومبيل و ابزار تفريحي لوكس
10-سفرهاي خارجي
11-هزينه هاي روزمره
12-خريد عتيقه جات و آثار هنري
13-خريد جواهرآلات
14-خريد اوراق قرضه
15-هزينه هاي درماني غيرضروری (جراحي زيبايي)
16-هزينه غيرضروري بزرگ
17-شغل همسرش
18-شغل فرزندانش

-8 طراحي روشي براي رديابي اموال با استفاده از شاخص هاي استاندارد زندگي

در چند سال اخير ، با افزايش ميزان فساد، تحقيقات درخصوص رديابي اموال افزايش يافته است . هرچند كه موارد رديابي اموال يك شكل نبوده، ام ا با بررسي آنها مي توان به تعميم الگوي آن به ساير موارد پرداخت و با شناخت الگوه ا، برنامه هاي بازجويي و تحقيقات را برنامه ريزي كرد . به طور مثال ، يك نمونه عملي از هزاران نمونه كه در اطراف مان اتفاق مي افتد ر ا بررسي مي نماييم. نكته مهم اين است كه در صورت بررسي موردهاي مشابه م ي توان به استنتاج برحسب مورد پرداخت

9-طراحي نرم افزار اعلام اموال
در راستاي بررسي سرمايه شخصي يا خانوادگي مسئولا ن پس از احراز پست هاي مهم دولتي ، برنامه جامع پشتيبان تصميم گيري ذيل پيشنهاد مي شود:

1-ايجاد پايگاه داده هاي پايه براي داشتن اطلاعات مبنايي به عنوان اطلاعات و آمار پايه جهت جمع آوري اطلاعات بر اساس نرم افزار اعلام اموال پس از احراز پست مورد نظر.

2-ايجاد يك سيستم پشتيبان تصميم گيري براي پيدا كردن روند تغييرات و اعلام تغييرات ناموزو ن (تضمين سلامت مديران با بررسي روند گذشته)

3-ايجاد يك سيستم پشتيبان تصمي م گيري جهت چك كردن اطلاعات پايه و اوليه داده شده با پايگاه اطلاعات پايه تأييد صحت اموال و شناسايي موارد اعلام اموال كذب با مقايسه با ساير پايگاه هاي داده.

-10 طراحي سيستم پشتيبان تصميم جهت تضمين سلامت مالي مديران

شرح سيستم : براي ايجاد زيرساخت قوي در هر سيستم پايگاه داده اي، نياز به طراحي دياگرام هاي رابطه اي موجوديت است تا ديدگاه رابطه اي دقيقي در اين سيستم مشخص شود؛ سپس نيازمند طراحي فرم هاي ورود اطلاعات با توجه به شرايط قانوني و فرهنگي كشور است.

مخاطبان و كاربران سيستم : در اين سيستم ، سه سطح دسترسي براي كاربران در نظر گرفته شده است:

-1 كاربران عام: براي اين گروه از كاربران، امكان مشاهده محدودي از اطلاعات در نظر گرفته شده است . اين كاربر ان بدون رعايت موارد امنيتي وارد كردن نام كاربري ، كلمه عبور ، اثر انگشت و امضاي الكترونيكي  مي توانند وارد سيستم شوند و از اخبار موجود در سيستم استفاده نمايند.

-2 مديران ارشد : مديران پس از رعايت موارد امنيتي وارد كردن نام كاربري ، كلمه عبور ، اثر انگشت و امضاي الكترونيكي  و تأييد صحت اطلاعات مي توانند از سيس تم استفاده نمايند تا علاوه بر دسترسي به اطلاعات مربوط به خود ، بتوانند در موعد معين نيز اعلام اموال كنند.

-3 ناظران سيستم : اين گروه از كاربران نيز پس از رعايت موارد امنيتي وارد كردن نام كاربري ، كلمه عبور ، اثر انگشت و امضاي الكترونيكيو تأييد صحت اطلاعات به كل اطلاعات بدون امكان ويرايش داده ورودي مديران، دسترسي دارند. مشخصات فني سيستم :پايگاه هاي داده اي مورد بحث در اين سيستم با نگاه كلان به دو بخش اصلي تقسيم مي شوند:
الف: پايگاه هاي داده اي داخلي : پايگاه داده اي مركزي كه تجميع اطلاعات شخصي مديران، سوابق ام وال آنها در اين پايگاه داد ه اي صورت مي گيرد.

ب: پايگاه هاي داده اي خارجي : پايگاه هاي داده اي بانك ها ، سازمان ثبت احوال و اسناد كشور ، شركت های هواپيمايي و . . . به عنوان پايگاه هاي خارجي در اين طراحي معرفي و در نظر گرفته مي شوند و جهت اطمينان از صحت اعلام اموال صورت گرفته، از آنها استعلام به عمل مي آيد.

-11 گام هايي جهت جمع آوري اطلاعات و تضمين صحت آنها

گام اول : ايجاد پايگاه داده داخلي يا پايگاه داده اوليه ، شامل اطلاعات پايه مديران ارشد و خانواده درجه يك آنها ، كه اطلاعات پايه افراد، توسط خود مديران در موعد مقرر اعلام مي شود. اين افراد بايد فرم هاي طراحي شده را تكميل نمايند.
گام دوم : ايجاد پايگاه داده اي خارجي با استعلام از پايگاه هاي داده اي ثبت احوال، هواپيمايي كشوري و بورس اوراق بهادار . در اين پايگاه داده، تمامي اطلاعات مدير ان و خانواده درجه يك آنها از قبيل مقدار و نوع سهام، تعداد وسايل نقليه موتوري، اسناد ، املاك و مستغلات مربوطه كه در پايگاه داد ه اوليه نيز وارد شده است، جمع آوري مي شود . همچنين علاوه بر موارد فوق ، اطلاعاتي از تعداد و مقصد سفرهاي خارجي و هزينه هاي آن نيز ذخيره مي شود .

گام سوم :بررسي صحت اطلاعات اعلام شده ب ه وسيله ارتباط متقابل با پايگاه هاي داده خارجي . در اين بخش با پرس وجو هاي دقيق مي توان بين اطلاعات اعلام شده از سوي مديران و خانواده درجه يك آنها با پايگاه داده اي متشكل از اطلاعات استعلامي، مقايسه اي انجام داد (به طور مثال ، اگر فر زند يك مدير در اطلاعات خود اعلامي، ادعا كرده باشد كه تنها داراي يك خودروي پرايد است، و با استعلام گيري از ثبت و اسناد كشوري فهميده شود كه گفته هاي او صحت دارد يا مثلاً او داراي يك خودروي پژو نيز بوده است و يا اصلاً به جاي مالكيت يك دستگاه پرايد، مالك يك خودروی سمند مي باشد  روش مقايسه در اين بخش به سادگي با استفاده از مقايسه هاي متني و قرار دادن مثلاً ماشین ها و قابل مقايسه و برنام ه ريزي است مدل هاي رايج آنها به صورت هدف اصلي اين سامانه ، تشخيص درست و يا غلط بودن اطلاعات اعلام شده از سوي مديران و خانواده آنها است.

گام چهارم : ايجاد انبار داده از اطلاعات پايه و استعلامي(تجميع داده هاي داخلي و خارجي)

پس از آنكه سامانه ، تناقضات اطلاعاتي را به مديران اعلام كرد و اصلاحات مورد نظر و منطقي در پرونده آنها اعمال شد ، براي ايجاد زيرساخت سامانه پشتيبان تصميم ، مي بايست يك انبار داده ايجاد كرد تا با توجه به مؤلفه هاي دارايي اوليه و درآمد هاي اعلامي از سوي مديران و خانواده هاي ايشان، جايگاه اوليه و جايگاه نهايي دارايي هاي آنها با توجه به درآمد هاي ثابت و يا درآمدهاي ناگهاني از قبيل ارث و غيره مشخص شود و حداكثر رشد دارايي هاي آنها معلوم شود. به طور مثال ، اگر ميزان دارايي هاي فرزند يك مدير به مقدار صد ميليون تومان است و درآمد هاي اعلامي وي ده ميليون تومان باشد ، دارايي اين شخص در پايان سال مي تواند به مقدار درآمد اعلامي رشد داشته باشد. البته نبايد مقدار افزايش سرمايه اين شخص كه نشئت گرفته از افزايش ارزش دارايي هاي اوليه او بوده را به حساب آورد و قيمت كالاهاي سرمايه اي وي از قبيل زمين و غيره را مطابق اول سال تعيين كرد. لذا اگر يك دارايي وي فروخته شده باشد ، بايد سود ناشي از اين فروش را نسبت به قيمت اوليه آن به عنوان درآمد اين شخص منظورگردانيد. به اين ترتيب ، بايد اطلاعات پايه هر شخص كه با توجه به پايگاه هاي داده اي استعلامي بررسي شده، در انبار داده در مولفه هاي درآمدي بررسي كرده و حاصل را به صورت سقف قابل قبول رشد مالي مديران منظور كرد.

گام پنجم: سامانه پشتيباني تصميم بر مبناي قواعد
نتيجه عملكرد اين سامانه به صورت اعلام وضعيت هر مدير و خانواده وي داراي سه وضعيت سبز، زرد، قرمز است كه به ترتيب حداقل ريسك يا حداكثر ريسك فساد مالي را نشان مي دهد.

-12 نحوه بررسي اظهارنامه ها در سامانه
سرمايه اوليه شخص با سرمايه نهايي وي مقايسه مي شود. البته در بخ ش هايي از قبيل زمين و حتي خودرو ، ورودي اطلاعات به سيستم بايد از طريق كارشناسان صو رت گيرد و سپس تفاوت اين دو رقم با درآمد اعلامي شخص و درآمد ناشي از افزايش ناگهاني كالاي سرمايه اي اعلام شده توسط وي مقايسه شود. اگر تفاوت اين دو رقم از 5 درصد درآمد كلي شخص تجاوز كند، وضعيت زرد اعلام مي شود و اگر اين تفاوت بالاي 10 درصد باشد، وضعيت قرمز اعلام مي شود. هزينه هاي ناشي از مسافرت هاي مديران وخانواده هاي نزديك آنها به خارج از كشور محاسبه م ي شود. در اين بخش با استعلام گرفتن از ه واپيمايي كشوري مي توان با تفاضل تاريخ ورود و خروج هر مدير، و مدت زمان نسبي اقامت وي را ب ه دست آورد . سپس با بررسي شهر و كشور مورد مسافرت، مدت زمان اقامت در آنجا را در هزينه اقامت متوسط هر شب در آن شهر و كشور ضرب و هزينه مسافرت خارجي مدير و يا فردي از افراد خانواده وي را كسب كرد و جزء هزينه هاي مدير به حساب آورد.
هزينه هاي مدير و افراد خانواد ه وي از درآمد هاي آنها كم مي شود و درآمد مورد بررسي از بخش اول سامانه با درآمد خالص خارج شده از بخش 3 عوض مي شود. از اين بخش ، مجموعه قوانين استنتاج مشخص م ي شود. به طور مثال، فرض مي كنيم كه اگر مقدار تفاوت بين درآمد و هزينه و افزايش ثروت بيش از 10 درصد كل درآمد باشد، وضعيت را به وضعيت زرد تغيير بدهد . به طوركلي، مجموعه قوانين در اين بخش قابليت تغيير دارند ؛ هرچند قاعده و چارچوب كلي قوانين ثابت است.
مجموعه قوانين طراحي شده اوليه به شرح ذيل مي باشند:
{٪ 0/ درآمد) 5 )  (( درآمد خالص) – (هزينه + ثروت ) )  ٪ { ( درآمد) 10
(اگر) زرد = وضعيت
{ (درآمد) 10 ٪ < ( (درآمد خالص) – (هزينه + ثروت)) } (اگر) قرمز = وضعيت
و در غير اين صورت وضعيت سبز است
-13 تتيجه گيري
در اين مقاله جهت بررسي اعلام اموال مديران ، به بررسي 8 شاخص پرداخته شد . اين شاخص ها در 11 كشور مورد بررسي قرار گرفتند كه شاخص هاي پيشنهادي به عنوان مدلي در اعلام اموال مطرح شد ند. سپس با بررسي كاربرد فناوري اطلاعات در عرصه اعلام اموال ، سه حوزه مدنظر محققان قرار گرفتند كه عبارتند از : نرم افزاري براي تأييد صحت اموال ، شناسايي موارد اعلام اموال كذب با مقايسه با ساير پايگاه هاي داده اي، وتضمين سلامت مديران با بررسي روند گذشته كه بر اساس شاخص هاي منتخب و تجربيات ساير كشورها ست. بنابراين سيستم اعلام اموال با امكان كنترل بر مبني قواعد طر احي شد و نتيجه بر رو ي چند فرد فرضي آزمايش شدكه سيستم با بررسي وضعيت افراد سه وضعيت سبز، زرد، قرمز را اعلام كرد.

تعاونی های خدماتی ( مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده )

عنوان 
مقدمه .......................................................................................................................
سوال .......................................................................................................................
فرضیه .....................................................................................................................
اهمیت تحقیق .............................................................................................................
اهدف تحقیق ...............................................................................................................
روش تحقیق ..............................................................................................................
ساماندهی موضوع .......................................................................................................
فصل اول
مبحث نخست ..............................................................................................................
گفتار اول ...................................................................................................................
گفتار دوم ...................................................................................................................
فصل دوم
مبحث اول …………………………………………………………………………..
گفتار دوم  ..................................................................................................................
نتیجه گیری ................................................................................................................

پیشنهادات ..................................................................................................................   


مقدمه
      وسعت و تنوع فعالیت های خدماتی در کشورمان موجب شده که نیاز به گسترش «شرکتهای تعاونی خدماتی » بیش از گذشته احساس شود و زمینه یابی برای ایجاد انها تبدیل به یک الزام گردد . بخش خدمات برای اشتغال و جذب نیروی انسانی بیکار دارای ظرفیت های بسیار است زیرا هر یک از زمینه های ان دارای شعب و ظرفیت های فراوانی است که توان اشتغال زایی چشمگیری را می تواند به نمایش گذارد . از این رو است که تعاونی های خدماتی تا حدود زیادی جای خود را در بخش تعاون و در عرصه اقتصاد ملی باز کرده اند اما هنوز نقش و کارکردهای انها در حل مشکل اشتغال و رفع معضل بیکاری به نحو مناسب مورد توجه قرار نگرفته است. این تعاونی ها که فرایند رو به رشدی را در کشورمان طی می کنند در صورت حمایت جدی از سوی دولت بخش مهمی از چالش های جامعه راکه نتیجه بیکاری و فقر است از پیش روی مردم بر می دارند.
سوال تحقیق
خدمات را تعریف کرده و ویژگی های اصلی آن را نام ببرید ؟
 تعریفی مختصر از خدمات : خدمات عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و لزوما نامحسوس و باشد وبه مالکیت چیزی نیز منجر نشود . تولید خدمات هم ممکن است به کلای فیزیکی بستگی داشته یا نداشته باشد.
 ویژگی های خدمات : خدمات از چهار مشخصه عمده برخوردارند که بر پیچیدگی تعیین قیمت انها تاثیر قابل توجهی دارند . این چهار مشخصه عبارتند از :
 1. نامحسوس بودن    2 . تفکیک ناپذیری      3 . تغییر پذیری      4 . فنا پذیری
نامحسوس بودن : خدمات نامحسوسند ، خدمات بر خلاف کالاهای فیزیکی قابل رویت نیستند .
تفکیک ناپذیری : به طور معمول خدمات همزمان با تولید به مصرف می رسند . این مطلب درباره کالاهای فیزیکی مصداق ندارد . زیرا این کالاها تولید شده و انبار     می شوند . واسطه های زیادی انها را توزیع می کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می رسند . اگر خدمات توسط کسی ارائه شود ارائه کننده هم بخشی از خدمات خواهد بود .
تغییر پذیری : خدمات به دلیل بستگی شان به شخص ارائه کننده و محلی که خدمت در انجا ارائه می شود بسیار متفاوت اند .
فنا پذیری : خدمات را نمی توان انبار کرد . برخی پزشکان از بیمارانی که سر وقت در مطب حاضر نمی شوند ویزیت مطالبه می کنند چرا که پزشک سر وقت خدمت معاینه را اماده ارائه کرده است .

فرضیه
 نقش تقاضا نسبت به خدمات
وقتی تقاضا یکنواخت است فنا پذیری خدمات مشکل عمده ای محسوب نمی شود زیرا می توان از قبل برای کارکنان برنامه ریزی کرد و اما زمانی که با نوسان تقاضا مواجهیم موسسات خدماتی با مسائل و مشکلاتی روبرو می شوند .

 
اهمیت تحقیق
تعاون و همكاري مي‏تواند در جهت رشد و شكوفايي جامعه، نقش بسزايي داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و يكدلي درجامعه، حاكم و ابتكارها و خلاقيت‏ها پديدار مي‏گردد و جامعه از آسيبِ دشمنان مصون مي‏ماند. در جهان امروز، براي كسب توفيق در كليه مسائل اقتصادي و فرهنگي بايد همكاري باشد تا بتوان به مقاصد عالي دست يافت ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همگان؛ پيشگيري از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص؛ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدنِ دولت؛ پيشگيري از انحصار، احتكار و تورم؛ توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم و قرار دادن وسايل كار در اختيار افراد كاري و بيكار، از اهداف بخش تعاون مي‏باشند.

اهداف تحقیق
بطور كلي هدف اين مجموعه انجام امور عام المنفعه در زمينه هاي :
ايجاد اشتغال دايم از طريق كارگاههاي قالي بافي، گليم بافي، زيلوبافي، نقاشي، خطاطي وساير هنرها و صنايع دستي و واگذاري وتحويل رايگان تجهيزات ومواداوليه بافت قالي،زيلو،گليم و ساير صنايع دستي به افرادمعلول وزنان سرپرست خانوار (كه داراي محدوديتهاي خاص جسمي واجتماعي بوده وحفظ حرمت وشخصيت آنان كه هم مجبور به انجام كاربوده وهم بايداز فرزندان خود نگهداري نمايند)  جهت اشتغال درمنزل نموده است
تامين كليه كالاهاي اساسي و اعطاي بن رايگان جهت دريافت كالاهاي اساسي از قبيل:موادغذايي و لوازم ضروري معيشتي
ارائه خدمات پزشكي و درماني و كمك به تهيه دارو هاي كمياب و گران.
تامين نياز هاي مالي از طريق تاسيس تعاوني اعتبار(در شرف تاسيس)و پرداخت موردي وام هاي ضروري
فعاليت هاي ورزشي از طريق تاسيس تعاوني ورزشي و شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي معلولان و ايتام وحمايت مالي و معنوي از ورزشكاران معلول وبي سرپرست
تامين نياز مسكن از طريق تعاوني مسكن كه در مراحل پاياني تاسيس مي باشد.
 هم جهت و هم سوشدن اقشار كم درآمد وضعيف جامعه درجهت افزايش قدرت مالي اين افراد از طريق تاسيس تعاوني فراگير ملي كه نوعي تعاوني متعارف است كه براي فقرزدايي از سه دهك پايين درآمدي تشكيل مي شود وعضويت سايرافراد دراين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل 70% اعضاي آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.
آموزش رايگان انواع صنايع دستي ازقبيل قلي بافي-گليم بافي-زيلوبافي-نقاشي وخطاطي و....
اعزام به عتبات عاليات و مشهد مقدس
كمك به تهيه جهيزيه ايتام و معلولين كه يكي از معضلات اصلي اين قشر آسيب ديده جامعه مي باشد.

روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای ، سوال و پرسش و سایت های حقوقی معتبر استفاده کرده ایم .

ساماندهی موضوع
من دراین تحقیق  به تاریخچه تعاونی و اتحادیه شرکت های تعاونی به قبل و بعد از انقلاب و نحوه شرکت های تولیدی و توزیعی و خدماتی را مورد بحث قرار داده ایم ودر فصل دوم بیشتر در مورد تعاونی شرکت های خدماتی و انواع و اقسام آن ها و موانع و مشکلات و نحوه رشدآن پرداخته ایم .
















فصل اول



مبحث اول
گفتار اول :
   تاریخچه تعاونی در ایران قبل از انقلاب :
  الف ) سازمان مرکزی تعاون کشور ( تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیر کارگری )
   ب ) سازمان مرکزی تعاون روستایی ( تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی )
   پ ) شرکت تعاونی کارگری
  ت ) شرکت تعاونی تولید روستایی
که بر طبق تحقیقاتی که انجام شد مشخص شد که تعاونی خدماتی زیر مجموعه ای از سازمان مرکزی تعاون کشور می باشد که به شرح ان می پردازم .
این سازمان در 23 اردیبهشت سال 1346 به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم ان درسراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی ها به وجود امد در سال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق گردید و در سال 1356 پس از انحلال ان وزارتخانه منحل شد و سپس وظایف ان بر اساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ماه 1370 به وزارت تعاون منتقل گشت تعداد   اتحادیه های تعاونی زیر پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357یعنی شروع انقلاب بدین قرار بود :که به دو قسمت تقسیم می گردید
1)شرکت های تعاونی                            2)اتحادیه شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی  : مجموع شرکت های تعاونی زیر پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف ، مسکن ، اعتبار ، توزیعی ، خدماتی شهری غیر کارگری برابر با 1340 واحد ثبت شده که اعضای انها بالغ بر 803893 نفر بودند .
اتحادیه شرکت های تعاونی : تا پایان بهمن 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تاسیس گردید که اعضای انها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است .





گفتاردوم :
دسته بندی تعاونی ها پس از انقلاب :
    بعد دیگر بررسی تاریخچه تعاون بررسی نوع تعاونی های تشکیل شده و تقسیم بندی های صورت پذیرفته از ان است . در اینگونه از بررسی ها جنبه تاریخی در مفهوم زمان سال و ماه چندان مورد توجه نبوده و انچه که اهمیت دارد نوع رویکرد و نگاه به تعاونی ها و حوزه های کاربرد و استفاده از ان است . در واقع نوع نگاه ، نگاهی تاریخی – کارکردی است . بعد از انقلاب اسلامی تقسیم بندی های متنوع و در عین حال همگرا از تعاونی ها انجام شده و در برداشتی کلی این تقسیم بندی ها را میتوان در چند گروه تقسیم بندی های قانونی – حقوقی تقسیم بندی های اجرایی – برنامه ای و تقسیم بندی های نظری و عملی خلاصه نمود .در این مورد هم تعاونی های خدماتی زیر مجموعه ای از تقسیم بندی قانونی – حقوقی است که به توضیح ان می پردازم .
قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران در مواد 26 تا 28 تعاونی ها را به رو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم بندی میکند .
شرکت های تولیدی : شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش وصید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و در مجموع یک واحد تولیدی را با اشتغال در ان اداره می کند .
شرکت های تعاونی توزیعی : شرکتی است که در تهیه و توزیع کالا ، مسکن ،خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت می نماید . ان دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت انان هم تولیدی و هم توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند .
متاسفانه تاریخچه دقیقی در مورد اولین تعاونی خدماتی وجود نداشت اما در مورد بعضی از گرایش های این تعاونی اطلاعاتی در دست است که در مباحث بعدی عنوان می کنم .
در باره قوانین و مقررات باید عنوان کنم که قوانین و مقررات که مختص به تعاونی های خدماتی باشد در دست نیست ولی در مورد برخی شرکت های تعاونی خدماتی اساسنامه خاصی وجود دارد
 
 











فصل دوم








مبحث اول
گفتار اول :
تعاونی های خدماتی :
      بخش خدمات و نقش ان در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها امری کاملا روشن است . بخش خدمات اولین بخش توسعه اقتصادی در کشورها است که برای پایداری فرایند رقابت پذیری جهانی می بایست به شکل مستمر و جهشی به ان توجه شود . سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی ، توجه و تمرکز بر مشتری مداری و استفاده موثر از فناوری از جمله لازمه های رشد و توسعه پایدار ان محسوب می شود .
از دلایل اهمیت یافتن بخش خدمات و بازنگری تاثیر این بخش در اقتصاد ، توجه به ارتباط خدمات با فرایند تولید ، تداوم مصرف و نیز فرایند توسعه اقتصادی بوده است . مهم ترین مشخصه ای که انقلاب خدمات بدان اشاره دارد ارتباط فرایند بین خدمات تولیدی و خدماتی که در فرایند تولید محصولات به کار برده می شود با سایر فعالیت های اقتصادی است .در واقع بخش خدمات در رقابت پذیر کردن روند تولید کالاها و افزایش ارزش افزوده و در نتیجه صادرات تولیدات نقش فزاینده ای دارد.
خدمات زیر بنایی ( خدمات مالی ، ارتباطات ، بهداشتی ، اموزش و ... ) پشتیبانی لازم را برای هر گونه فعالیت اقتصادی فراهم می نماید . اهمیت این بخش به     گونه ای است که حتی در روند تولید کالا نیز سهم عمده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فعالیت نهادهای خدماتی می باشد .
بر اساس امارها بخش خدمات کشورهای در حال توسعه به طور متوسط سهمی معادل 45% تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است .
 در ایران نیز سهم 47% بخش خدمات در تولید و اشتغال کشور نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و درگیری بالای ان به مولفه های کلان است . بر اساس اعلام بانک جهانی بخش خدمات ایران طی 14 سال گذشته به طور میانگین با رشد سالانه 5/7% رو به رو بوده و از این لحاظ ایران پنجمین کشور برخوردار از رشد بالای بخش خدمات در سطح جهان و رتبه اول در سطح خاورمیانه است .
از بعد اشتغال نیز فعالیت های خدماتی در بخش تعاون کشور با توجه به وجود ظرفیت ها و توانمندی بالای این بخش میتواند به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد .
جمعیت نیروی کار شاغل کشور بیش از 18 میلیون نفر براورد شده که 46% از این رقم در بخش خدمات مشغول به کار هستند و بدین ترتیب این بخش مهمترین بخش جذب نیروی جویای کار در کشور است .
تقسیم بندی های انجام شده از فعالیت های خدماتی در بخش تعاون بیانگر متنوع بودن این حوزه و فعالیت در زمینه های گوناگون است به عنوان مثال این گرایش ها شامل خدمات بهداشتی ، ورزشی ، فرهنگی ، مدارس ، خدمات اموزشی  ، رایانه ای ، چاپ و نشر ، گردشگری ، فنی مهندسی ، مشاوره ، بیمه ، زیست محیطی ، توزیع اب، برق وگاز ، تحقیقاتی و پژوهشی ، مخابراتی ، راهداری ، انبار داری ، بسته بندی ، مالی و اعتباری ، صنوف خدماتی و سایر خدمات می باشند. در ادامه به توضیح هر یک از گرایش های تعاونی خدماتی به طور خلاصه می پردازم .
گفتار دوم :
 انواع گرایش های تعاونی های خدماتی
شرکت های تعاونی خدماتی بسته بندی و سورتینگ :
   یکی از علل ناموفق بودن توسعه صادرات غیر نفتی نامناسب بودن بسته بندی کالاهای تولیدی می باشد که با توسعه این بخش از تعاونی ها و همچنین اموزش در این خصوص می توان در هر منطقه با توجه به پتانسیل های موجود در امر تولید با همکاری تولید کنندگان و سرمایه گذاران این نوع تعاونی ها را گسترش داد .
شرکت های تعاونی خدماتی تحقیقاتی و پژ وهشی :
بر اساس ضرورت ایجاد و توسعه نهادهای غیر دولتی ، وزارت تعاون از سال 1379 زمینه ساز تاسیس و تشکیل تعاونی های خدماتی تحقیقاتی و پژوهشی را فراهم نمود . هدف این تعاونی ها ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی فرهنگی اعضا و نیز انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اهداف وسیاست های کلی بخش تحقیقات و پژوهشی کشور و ایجاد کار و اشتغال برای محققین و پژوهشگران کشور است .
شرکت تعاونی خدماتی جمع اوری شیر و فراورده های لبنی :
این نوع تعاونی ها با هدف قطع دخالت واسطه ها تشکیل می گردند به طور مثال گاوداران دور هم جمع می شوند و با تشکیل تعاونی شیر و فراورده های لبنی خود را جمع اوری می کنند و به مراکز فروش می رسانند . تجربه نشان داده است که در استان هایی که این نوع تعاونی ها تشکیل شده اند تعاونی های یاد شده نقش عمده ای در بالا بردن درامد اعضا خود که همان گاوداران می باشند ایفا نموده اند.
 علاوه بر این با گسترش و حمایت از این نوع تعاونی ها میتوان کمک شایانی به خرده تولید کنندگان شیر نمود .
شرکت های تعاونی خدماتی مدارس غیر انتفاعی :
به اعتقاد کارشناسان اداره بهینه نهاد تعلیم و تربیت کشور کار سنگینی است و اگر جامعه دنبال کیفیت در امور اموزش و پرورش است باید سرمایه گذاری و عزم ملی برای حل مشکلات ان را فراموش نکند از این رو یکی از این راه حل ها تشکیل تعاونیهای مدارس غیرانتفاعی است که چنانچه دولت سرانه هر دانش اموزی را به تعاونی های مدارس غیر انتفاعی مستقیما پرداخت نماید می توان امید داشت که این نوع تعاونی ها گسترش یابند .
شرکت های تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی :
     پس از امضا توافقنامه همکاری فیما بین وزارتین بهداشت و درمان و وزارت تعاون در تاریخ 23/10/76 که به امضا وزرا وقت دو طرف رسید اهتمام و جدیت هر دو وزارتخانه برای اولین بار در سطح کشور در استان اذربایجان شرقی با واگذاری امور تعدادی از مراکز بهداشتی شهر تبریز به شرکت های تعاونی فارغ التمحصیلان رشته پزشکی و رشته های وابسته خدمات مورد تعهد دولت به مردم اغاز شد و اولین واحد تعاونی از این نوع در سال 1378 با حضور نماینده وزارت بهداشت و درمان مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از سپری شدن چند سال از فعالیت این تعاونی ها و تدوین شاخص های نظارتی و روشهای ارتباط بین واحد ها با دانشگاه علوم پزشکی و انجام کار مستمر کارشناسی بر روی شیوه های جدید ایجاد شده به عنوان الگوی کار برنامه های اجرایی در سطح کشور از طرف دو وزارتخانه انتخاب و توصیه گردید .
شرکت های تعاونی خدماتی مالی اداری و پشتیبانی :
با هدف انجام کارهای مالی و اداری و پشتیبانی مخصوصا در ادارات دولتی که از کارکنان بازنشسته همان ادارات کل که تخصص کافی در این رشته دارند تشکیل می شود . تعاونی های مذکور همچنین می توانند نقش به سزایی در کوچکتر شدن دولت در امور خدماتی داشته باشند هر چند که پس از مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص به کار گیری شرکت های خدماتی و واگذاری بخشی از کارهای خدماتی به بخش خصوصی شاهد گسترش این نوع از تعاونی ها بوده ایم ولی متاسفانه اکثر ادارات دولتی ترجیح می دهند که از بخش خصوصی به جای تعاونی استفاده کنند .یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت این نوع از تعاونی ها کم بودن نقدینگی انها است به گونه ای که با پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین میتوان شاهد کسترش این تعاونیها بود .
شرکت های تعاونی خدمات بیمه ای :
فعالیت های بیمه تعاونی از اواخر قرن هجدهم اغاز گردید . در مفهوم تعاونی تنها مساله سود یا جلوگیری از زیان مطرح نیست بلکه مشارکت اعضا در تصمیم گیری ها دارای اهمیت زیادی است و یک اقتصاد پویا به هر سه نظام دولتی تعاونی و خصوصی نیاز دارد .
شرکت های تعاونی خدماتی چاپ ونشر :
از اهداف این نوع تعاونی ها انجام کلیه خدمات مربوط به چاپ ، انتشار روزنامه ، نشریات و خدمات توزیع نشریات و مطبوعات می باشد .


 

شرکت های تعاونی خدماتی راهداری :
این نوع از تعاونی ها با هدف خدمات راهداری ، خدمات بین راهی ، خدمات تعمیر و نگهداری راه و تجهیزات و ماشین الات راهداری ، توسعه راههای روستایی و نظایر ان تشکیل می شوند .

شرکت های تعاونی رایانه ای :
    این تعاونی ها با هدف خدمات رایانه ای شامل تعمیر و نگهداری رایانه ، تعمیر و نگهداری ماشین های محاسب و کامپیوتر ، عرضه نرم افزار و پردازش داده ها و مشاوره خدمات رایانه ای تشکیل می شوند .
شرکت های تعاونی خدمات زیست محیطی :
حقیقت مطلب ان است که در جامعه امروز ایران دیگر نه دولت می تواند به تنهایی با مسائل زیست محیطی دست و پنجه نرم کند و نه اهل علم و دانش به تنهایی قادر به حل این معضل جدی هستند . دولت باید با پشتوانه مشارکت مردمی و تلاش دانش و شناخت زیست محیطی را ارتقا بخشد . همچنین دولت نیازمند چارچوب نهادینه مشخصی است که جامعه را در ازتباط به مسائل زیست محیطی درگیر کند . در این رابطه تعاونی ها با حمایت از گروه های کارشناسی خبره و تحصیل کرده می توانند نقش ارزنده ای در پیشبرد برنامه های اموزشی و توسعه کشور ایفا نماید .
شرکت های تعاونی خدمات فراورده های نفتی :
تشکیل این نوع از تعاونی ها با هدف ایجاد پمپ بنزین ، توزیع مواد نفتی و روغن و سیلندر  پرکنی و ایجاد جایگاه توزیع گاز می باشد .
با توجه به اشتغالزایی این نوع تعاونی ها انتظار می رود نهادهای مسوول در خصوص گسترش انها همت بیشتری را بنمایند در عین حال ضرورت دارد که به دلیل کمبود نقدینگی در این تعاونی ها سیستم بانکی تسهیلات بیشتری را با کارمزد پایین به این بخش اختصاص دهد .
 
شرکت های تعاونی خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای :
شرکت های تعاونی خدماتی فنی و مهندسی در زمینه تعاونی های مهندسین مشاوره تعاونیهای خدمات مشاوره ای در امور صنعت و معدن و کشاورزی و نظایر ان فعالیت می نمایند . در راستای کاهش رکورد و تورم اقتصادی و نیز بهره برداری از سرمایه های انسانی بویژه تحصیلکردگان دانشگاهی دارای علم و دانش و مهارت و نیز به منظور پیشبرد برنامه های توسعه و رشد ملی پایدار ضروری است به دنبال چشم انداز های تولید و فرصتهای شغلی دیگری رفت که یکی از راههای این امر نگاه به فرصتهای شغلی و امکان اشتغال در خارج از کشور می باشد . با توجه به اینکه صدور نیروی کار بویژه نیروهای فنی و خدماتی مازاد در بیشتر کشورهای دنیا عرف می باشد و از این امر به نحو مطلوب در راستای ارزاوری و شکوفایی اقتصادی و نیز بازسازی نیروهای انسانی استفاده شود لذا در کشور ما نیز که با تورم روبه فزونی نیروی کار و رکورد اقتصادی روبرو می باشد می توان به عنوان راهبردی ارزنده و پویا استفاده نمود .
 شرکتهای تعاونی خدماتی کالایی :
شرکتهای تعاونی خدماتی کالایی در زمینه تعاونیهای انبارداری سردخانه بارگیری تخلیه و نظایر ان فعالیت دارند.
 شرکتهای تعاونی خدماتی مخابراتی و پستی :
این تعاونیها در زمینه های خدمات مخابراتی و خدمات پستی و تعمیر و نگهداری وسایل مخابراتی و شبکه های مخابراتی فعالیت می نماید جهت گسترش این نوع تعاونیها عقد توافقنامه با وزارت پست و تلگراف و تلفن و حمایت نهادهای مسئول می تواند مفید باشد . مضافا این که با توجه به کمبود نقدینگی در این نوع از تعونیها ارائه تسهیلات با کارمزد پایین یکی از موارد مهم می باشد .
شرکتهای تعاونی خدماتی توزیع آب برق گاز :
این نوع تعاونیها در زمینه توزیع برق توزیع آب توزیع گاز و خدمات مربوطه فعالیت می نمایند اعضای این تعاونی ها از بازنشستگان سازمات مدتبط و جوانان فارغ التحصیل در این رشته می باشد که در کلیه استانها کشور تشکیل گردیده و با عقد قرارداد با شرکتهای آب برق و گاز توانسته اند کارهای بزرگی انجام دهند .
شرکتهای تعاونی خدماتی مکانیزاسیون کشاورزی :
این تعاونیها در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی و کلیه خدمات کشاورزی فعالیت می نماید تشکیل این نوع تعاونیها در استانهایی مستعد امر کشاورزی می تواند نقش بسزایی در بالا بردن تولید محصولات در ان مناطق داشته باشد .
شرکتهای تعاونی خدماتی گردشگری و هتلداری :
در راستای سیایت شناساندن فرهنگ اسلامی به اقصی نقاط جهان ودر جهت تحقق سیایت بخشهای تعاون و جهانگردی و به منظور اشاعهو ایجاد فرهنگ اسلامی تعاون و گردشگری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان بهره برداری از سرمایه گذاریها تجهیزات و تاسیسات احداث شده شناسایی جاذبه سیاحتی و زیارتی کشور به منظور نهادینه کردن حضور جوانان در عرصه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و نیز در صنعت ایرانگردی و جهانگردی جهت حل معضل بیکاری با توجه به اهداف بخش تعاون وزارت تعاون و سازمان ایرانگردی و جهانگردی توافقنامه ای در سال 1379 منعقد نمودند که در ان تشکیل تعاونیها ی اموزشی ایرانگردی و جهانگردی و شرکتهای تعاونی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و شرکتهای تعاونی اقامتی پذیرایی و مسافرتی و شرکتهای تعاونی خدمات پشتیبانی مورد نیاز تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و شرکتهای تعاونی مدیریت کیفیت و نظارت بر تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی توصیه شده است .
شرکتهای تعاونی خدمات آموزشی :
این تعاونی در زمینه امورزشگاههای فنی و حرفه ای تعاونیهای اموزش خیاطی ارایشگری مهد کودک اموزشگاههای ازاد و اموزشگاههای رانندگی و نظایر ان فعالیت می نمایند. نظر به اهداف وزارت تعاون و با توجه به وظایف سازمان اموزشهای تخصصی و ضرورت بهره برداری از این اموزشها در بالا ترین سطح کارایی مشاغل تخصصی و افزایش کمی و کیفی تولیدات و به منظور حمایت از جویندگان کار که دوره های فنی و حرفهای را در مراکز امزش و فنی و حرفه ای طی نموده اند و موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند.
و نیز در جهت ایجاد اشتغال برای انان و کاهش نرخ بیکاری و توسعه بخش تعاون وزارت تعاون و سازمان اموزش فنی و حرفه ای تفاهمنامه ای در سال 1379 منعقد نمودند تاکید گردید که فار غ التحصیلان اموزشهای فنی و حرفه ای جهت تشکیل تعاونی به ادارات کل تعاون استانها معرفی شوند .
شرکتهای تعاونی خدماتی هنری فرهنگی و تبلیغاتی :
این تعاونیها در زمینه سینما تئاتر تهیه فیلمهای ویدئویی و سینمایی تلویزیون رادیو کلوپ های هنری و سینمایی هنرهای در اماتیک و گروههای تئاتری فعالیت می نماید  .
شرکتهای تعاونی خدماتی ورزشی :
این نوع تعونیها در زمینه امکانات ورزشی باشگاههای ورزشی و بدنسازی و .... فعالیت می نماید گفتنی است اخیرا تفاهمنامه ای ما بین وزارت تعاون و سازمان تربیت بدنی نعقد گردید که براساس ان برگسترش این نوع تعاونیها تاکید گردیده است.
شرکتهای تعاونی خدماتی صنوف :
این تعاونیها در زمینه عینک سازی ناشران کتابفروشان شیشه و ائینه تعمیرکار ان اتومبیل ساختمان خشک شویی لباسشویی شستشوی فرش و نظایر ان فعالیت می نمایند.
 
سیر تحول تعاونی های خدماتی از سال 82 به بعد :
گزارش عملکرد تعاونیهای خدماتی در سال 1382
تعداد تعاونیهای خدماتی در 22 گرایش تا پایان شهریور ماه سال 1382 به 11184 واحد رسیده است که این میزان نسبت به تعداد تعاونیهای تشکیل شده تا پایان سال 1381 رشدی حدود9% را دارد که از این تعداد 9729 واحد ان در دست اجرا و 1455 واحد غیر فعال می باشند یعنی 87%تعاونیها فعال یا در دست اجرا بوده اند . همچنین 13%ما بقی غیر فعال می باشند که این میزان نسبت به سال قبل از ان که 86%تعاونیها فعال و یا در دست اجرا بود و14%ما بقی غیر فعال بودند نشان از کاهش یک درصدی ازتعاونیها ی غیر فعال و افزایش یک درصدی از تعاونیهای فعال و در دست اجرا را دارد که چنانچه این روند پیش برود گام موثری در جهت فعال شدن تعاونیهای غیر فعال برداشته شده است . در بخش خدمات شرکتهای تعاونی خدماتی مکانیزاسیون کشاورزی با1180 واحد و تعاونیهای خدماتی اداری و مالی و پشتیبانی با 944 واحد و تعاونیهای خدماتی بهداشتی و درمانی با 875 واحد رتبه اول تا سوم را دارند و کمترین تعاونیها ی خدماتی تشکیل شده تا کنون خدماتی راهداری بوده اند که با 62 واحد و خدمات بیمه ای با 14 واحد در رده های اخر قرار دارند همچنین در بعد اشتغالزایی جالب توجه ان است که تعاونیهای خدماتی راهداری هر چند که در رده اخر تشکیل قرار دارند ولی از لحاظ اشتغالزایی بالاترین رقم یعنی در حدود 8/30 نفر اشتغالزایی در هر واحد تعاونی ایجاد کرده است . علاوه براین شرکتهای تعاونی خدماتی شیر و سایر فراورده های لبنی که از لحاظ تشکیل در رده 17 قرار دارد . از لحاظ اشتغالزایی با رقمی معادل 7/30 اشتغالزایی در هر تعاونی در رده دوم و شرکتهای تعاونی توزیع آب و برق و گاز که در رده 13 تشکیل قرار دارد رتبه سوم را از لحاظ اشتغالزایی با رقم 30 نفر اشتغالزایی در هر واحد به خود اختصاص داده است که دراین قسمت تعاونیهای خدماتی بیمه ای با 5/8 نفر اشتغالزایی در هر واحد تعاونی و تعاونیهای خدمات رایانه ای با 1/8 نفر اشتغالزایی در هر واحد تعاونی در رده اخر قرار دارند . در بخش سرمایه شرکتهای تعاونی خدماتی گردشگری و هتلداری باسرمایه هر واحد 000/988/108 ریال که از اشتغالزایی 6/15 نفر در هر واحد تعاونی را دارا هستند در رتبه 15 قرار دارند . این تعاونیها بالاترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند . شرکتهای تعاونی خدماتی مخابراتی و پستی اشتغالزایی با 1/17 نفر اشتغالزایی در هر واحد دررتبه 13 قرار دارد . بسهت بندی و سورتینگ که با 20 نفر اشتغالزایی در رده 6 قرار دارد در رتبه سوم این قسمت واغع گردیده است و شرکتهای تعاونی خدمات رایانه ای با سرمایه 23156000 در هر واحد و شرکتهای تعاونی تحقیقاتی و پژوهی با 18965000 ریال در هر واحد کمترین سرمایه در انها انجام گردیده است هر چند که از لحاظ اشتغالزایی شرکتهای تعاونی رایانه ای کمترین اشتغالزایی یعنی 1/8 را به خود اختصاص داده است . در میان استانها استان تهران با مجموع 1691 واحد تعاونی های خدماتی در رتبه اول قرار دارد و پس از ان استان های خراسان و مازندران در رده های بعدی واغع گردیده اند . البته این رته بندی در هر گرایش تغیر می یابد .
گفتنی است که تعداد تعاونیها ی خدماتی تا پایان سال 1382 به 12266 واحد رسیده است که حدود 15%از این تعاونیها غیر فعال می باشند و پیش بینی می شود تعداد تعاونیها ی خدمات تا پایان برنامه چهارم به 500/28 واحد برسد . تعاونیهای خدمات تا پایان برنامه سوم توانسته اند برای 200000 نفر اشتغالزایی کنند . بدین ترتیب انتظار میرود این رقم تا پایان برنامه چهارم به 400000 نفر برسد . این امر در صورتی محقق خواهد شد که منابع و الزامات مورد نیاز فراهم گردد. از لحاظ اشتغالزایی در هر واحد تعاونی شرکتهای تعاونی خدماتی اداری و مالی و پشتیبانی با 7/27 نفر در هرواحد بالاترین اشتغالزایی را به خود اختصاص داده اند و پس از ان شرکتهای تعاونی خدماتی فنی مهندسی با 8/26 نفر و شرکتهای تعاونی خدماتی راهداری و برق وآب و گاز با 4/25 نفر در هر واحد در رده های دوم و سوم قرار دارند . از لحاظ تعداد تعاونیها خدماتی استان تهران با مجموع 1824 واحد در رتبه اول قرار دارد و پس از ان استانهای خراسان و مازندران در ره های بعدی واغع گردیده اند البته این رتبه بندی در هر گرایش تغر می یابد .



گزارش عملکرد تعاونیهای خدماتی در سال 1383
   بر اسا امار منتشره توسط دفتر امار و اطلاعات وزارت تعاون تا تاریخ 30/12/83 تعداد 14259 شرکت تعاونی خدماتی در 23 گرایش خدماتی در سطح کشور تاسیس شده که تعداد اعضا انها 260557 نفر و تعداد شاغلین در انها 228264 نفر با سرمایه 640/875/808 هزار ریال می باشد که تقریبا 20%درصد کل تعاونیها تاسیس شده را به خود اختصاص داده اند که با توجه به امار تعاونیها خدمات تا پایان سال 1382 (1230واحد) رشدی حدود 15 درصد را نشان می دهد از تعداد کل تعاونیها خدمات به ثبت رسیده تا پایان سال 1383 تعداد 6674 واحد فعال و تعداد 4700 واحد در دست اجرا و تعداد 2657 واحدغیر فعال می باشند یا به عبارت دیگر 46%از تعاونیهای خدمات فعال و 33%در دست اجرا و 21%غیر فعال میباشند . شرکتهای تعاونی خدماتی مکانیزاسیون کشاورزی با 1773 واحد و خدمات اداری و مالی و پشتیبانی با 1524 واحد و شرکتهای تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی با 1384 واحد بیشترین تعداد تعاونیها را به خود اختصاص داده اند کمترین تعاونیها ی خدمات تشکیل شده تا کنون شرکتهای تعاونی خدمات بیمه ای با 20 واحد می باشد از لحاظ سرانه تعداد اعضا شرکتهای تعاونی خدماتی راهداری با39 نفر عضو در هر واحد بالاترین عضویت را به خود اختصاص داده که پس از ان شرکتهای تعاونی خدماتیفنی و مهندسی و مشاوره  با 33 عضو در هر واحد و شرکتهای تعاونی خدماتی اداری مالی و پشتیبانی 26 نفر عضو در هر واحد در رده های بعدی قرار دارند و شرکتهای تعاونی خدماتی بیمه ای و خدمات رایانه ای با 8 نفر کمترین عضویت در هر واحد را دارند . از حیث اشتغال شرکتهای تعاونی خدماتی فنی و مهندسی و مشاوره با26 نفر اشتغالزایی در هر واحد بالاترین اشتغالزایی را داشته که پس از ان شرکتهای تعاونی خدماتی اداری مالی و پشتیبنی با 24 نفر و شرکتهای تعاونی خدماتی راهداری با 23 نفر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند و شرکتهای تعاونی خدماتی بیمه ای و رایانه ای کمترین اشتغالزایی را به خود اختصاص داده اند . استان تهران با 1970 واحد تعاونیهای خدماتی در ردیف اول قرار دارد و پس از ان استان مازندران با 1113 واحد و استان خراسان رضوی با 1038 واحد در رده های بعدی قرار دارند البته این رتبه بندی در هر گرایش تغییر می کند .
گزارش عملکرد تعاونیهای خدماتی در سال 1384
در هفته تعاون سال 1384 تعداد 191 طرح خدماتی در بخش تعاونی راه اندازی گردید در راه اندازی این طرح ها که با سرمایه گذاری 160712 ریال یه بهره برداری رسیده اند 4512 نفر عضو مشارکت داشته و نیز 2638 فرصت شغلی ایجاد شده است . همچنین 117 طرح از 191 طرح فوق الذکر معادل 61% بدون دریافت تسهیلات از منابع دولتی و بانکی راه اندازی شده و 39% از طرح ها با استفاده از تسهیلات بانکی و سهم اورده خود به بهره برداری رسیده اند .
 
گزارش عملکرد  تعاونیهای خدماتی در سال 1385 :
تهیه و تدوین برنامه 5 ساله توسعه بخش تعاون در گرایش تعاونی های خدماتی
مذاکره و توافق با سازمان های بورس جهت حضور موثر تعاونی های خدماتی در بورس
برگزاری جلسه با وزارت اموزش و پرورش و شرکت شهر های جدید جهت توسعه فعالیت های تعاونی های خدمات به خصوص در گرایش مدارس غیر انتفاعی
تهیه لوایح قانونی جهت امکان فعالیت تعاونی خدمات در امر بیمه
اقدام جهت تشکیل اتحادیه های سراسری در زمینه تعاونی های توزیع کنندگان روغن و لاستیک و مخابرات و گردشگری
انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح قانون مالیت ها به منظور تقویت تعاونی های خدمات
ارسال دستورالعمل ها و گردش کار فعالیت برخی از دستگاه ها به استان ها در ارتباط با تعاونی های خدمات
شناسایی و بررسی پروژه های در دست اقدام و قابل برگذاری انها به تعاونی های خدماتی
تهیه طرح استفاده از شرکت های تعاونی ذیصلاح جهت نظارت بر فعالیت تعاونی های خدمات
همجنین در سال 85 بیشترین تعداد تعاونی ها را به ترتیب تعاونی های خدمات ، کشاورزی و صنعتی به خود اختصاص داده اند
 
گزارش عملکرد تعاونیهای خدماتی در سال 1386
بر اساس امار منتشره توسط دفتر امار و اطلاعات وزارت تعاون تا سال 1386 ، تعداد 24126 شرکت تعاونی خدماتی در 22 گرایش خدماتی در سطح کشور تاسیس شده که تعداد اعضای انها یک میلیون و بیست هزار نفر و تعداد شاغلان در انها 425 هزار نفر بوده که تقریبا 25% کل تعاونی های تاسیس شده را شامل می شود .
 از بین این گرایش ها شرکت های تعاونی خدماتی مکانیزاسیون کشاورزی با 2572 واحد و شرکت های تعاونی خدمات اداری و مالی و پشتیبانی با 2209 واحد و شرکت های تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی با 1745 واحد بیشترین تعداد تعاونی های خدماتی را تشکیل داده اند و کمترین تعاونی های خدماتی تشکیل شده تا کنون نیز شرکت های تعاونی خدماتی بیمه ای با 41 واحد می باشد .
 از لحاظ سرانه اشتغال شرکت های تعاونی خدماتی کالایی با 30 نفر در هر واحد بالا ترین اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از ان شرکت های تعاونی خدماتی مدارس غیر انتفاعی با 19 نفر در هر واحد در رده بعدی قرار دارد . از طرف دیگر شرکت های تعاونی خدماتی بیمه ای و خدماتی رایانه ای با  7 و 8 نفر کمترین اشتغال در هر واحد را دارند .
 
 

 گفتار سوم :
موانع و مشکلات توسعه تعاونی های خدمات :
 موانع و مشکلات توسعه تعاونی های خدمات ناشی از عوامل زیر است :
      عوامل درونی :
عدم تناسب و هماهنگی در ترکیب اعضا در برخی از تعاونیها
کمبود نیروهای متخصص در برخی از تعاونی ها
طولانی شدن زمان بهره برداری در  تعاونیها
عدم سرمایه گذاری و مشارکت فعال کلیه اعضا
پایین بودن سطح اموزش های تخصصی اعضا
ضعف برخی از مدیران تعاونی ها در اداره امور تعاونی ها به دلیل فقدان اطلاعات لازم و عدم          اشنایی کافی به مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت تعاونی
ضرورت نظارت کامل دولت به عملکرد تعاونیها از بدو تاسیس تا زمان بهره برداری به دلیل کمبود امکانات و بودجه کافی و کارشناس در وزارت تعاون
کمبود اموزش های ارائه شده به مدیران و اعضا تعاونی ها توسط دستگاه های ذیربط
 
 عوامل بیرونی :
   عدم تبیین حدود و ثغور فعالیت های این بخش با توجه به اصل 44 قانون اساسی که این امر سبب می شود تا بخش تعاون نتواند از تسهیلات و امکانات و حمایت هایی که قانون برای ان مشخص نموده است استفاده کند و همین امر موجب برداشت های مختلف متولیان امور و مسوولین دستگاه های اجرایی در تعبیر و تفسیر مقررات و قوانین موجود می شود .
پراکندگی سازمان های مسئول تعاونی ها
بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی به تعاونی ها
حضور کمرنگ نمایندگان بخش تعاون در مجامع شوراها و گروه های تخصصی و برنامه ریزی کشور
عدم تعامل و ارتباط منطقی بین تعاونی ها با بخش های خصوصی و دولتی که این امر موجب اتلاف منابع و خروج ارزش افزوده از بخش تعاون می شود
ضرورت اصلاح سازمان های متولی بخش تعاون و تمرکز ان در وزارت تعاون که اجرای این مهم موجب انسجام فعالیت های تعاون می شود
عدم هماهنگی در تعریف رسته های خدماتی فی مابین دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی
 















 
 نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده تعاونی ها از لحاظ خدماتی ، به عدالت و از بعد سیاسی، به آزادی و از حیث فرهنگی، به ارزشهای اخلاقی و انضباط داوطلبانه اجتماعی توجه دارند .جهت موفقیت شرکت های تعاونی خدماتی  در کارشان، شناخت مشکلات و موانع و برطرف نمودن آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است .در نتیجه آسیب شناسی شرکت های تعاونی خدماتی  کمک بسیاری در حل مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی در این زمینه خواهد کرد .
بلکه  شناسایی علل آن ها و کمک به مدیریت به منظور برنامه ریزی برای حل آن ها می باشد. فرایند آسیب شناسی با تشخیص محل درد، نوع درد، مدت آن و اینکه چه اقداماتی باید در رابطه با آن اتخاذ کرد، شروع می شود.
الگوها دو دسته اند. یکی الگوهای جامع که سعی در جمع آوری داده ها از تمامی قسمت ها را دارند و محدودیتی برای قبول انواع داده ها ندارند. این الگوها برای تجزیه و تحلیل سازمان شرکت های تعاونی خدماتی مفیدتر ند و در عین حال گران و وقت گیر هستند. بنابراین از این روش ها تنها زمانی باید استفاده کرد که ماهیت مسائل و مشکلات نظامند باشد. دسته دوم الگوهای متمرکز هستند که مقرون به صرفه تر و ظریف تر از الگوهای جامع اند.

پیشنهادات
   ضرورت تفکیک اعتبارات تسهیلات تکلیفی سهم غیر دولتی در تبصره 3 بودجه هر سال
تشکیل بانک تعاون در جهت کمک به تعاونیهای خدمات
ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در جهت تشکیل تعاونی های خدمات در مناطق محروم
زمینه یابی و تشکیل تعاونی های خدمات بر اساس توان مندی ها و قابلیت های بالقوه استان ها و شهرستان ها ی کشور
هماهنگی و ایجاد وحدت رویه با دستگاه های اجرایی ذیربط با بخش تعاون در جهت  توسعه تعاونی های خدمات
حذف مقررات دست و پا گیر بانکی در جهت اعطای تسهیلات در این بخش
هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی دولتی با بخش تعاون
کمک و تشویق دولت در جهت تشکیل تعاونی های خدماتی مربوط به تولید محصولات کشاورزی و تکمیل این حلقه

منابع :
شماره های متعدد مجلات تعاون
شماره های متعدد نشریه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی تعاون
سایت های مختلف اینترنت
کتاب باورهای تعاون نوشته دکتر عباسی
مهندسین شاغل در وزارت تعاون