نظام اداری ژاپن

سؤال: چرا ژاپن توانست از کشورهاي عقب افتاده جهان سوم فاصله بگيرد؟

فرضيه: نظام اداري ژاپن نقش ويژه اي دررشد وتوسعه آن کشور  داشت.

 

نظام اداري

 

نظام اداري در ژاپن ابزاري است در دست سياست مداران حاکم وجناحهاي حزب ليبرال دموکرات، هم به منظور بالا بردن قدرت سياسي خود وهم به منظور تحقق سياستها واهدافشان از طريق نهادهاي اداري موجود. جناحهاي وابسته به قدرت حاکم نيز با تلاش براي احاطه يافتن بر يک ياچند دستگاه اداري همواره در صدد آن هستند که حيطه ي عمل تصميم گيري سياسي خود را گسترش داده واز اين طريق اهداف گروهي وانفرادي خود را دنبال کنند . علي رغم قرار گرفتن يک سياستمدار متعلق به يک جناح خاص در رأس يک وزارتخانه که ممکن است در جريان تصميمات عمده ي داخلي وبين المللي، بوروکراسي را در خدمت سياست قرار دهد، مع هذا بازي قدرت سياسي در داخل هيچ گاه محور ومبناي اصلي شکل گيري ساختار اداري ژاپن را تشکيل نداده است. زيرا فرض بر اين است که سياستمدار منافع ملي کشورش را ترجيح داده ومايل نيست ارکان کشور صرفاً به خاطر منافع شخصي وگروهي سست وبي اعتبار شوند وشکل ناهنجاري بيابند.

توجيه وجود نهادهاي بوروکراتيک در کشوري که به سوداگري ومرکانتيليسم شهرت دارد، جز با در نظر گرفتن وجه مطلوبيت اقتصادي آنها ميسر نمي باشد. بوروکراسي وگسترش شاخ وبرگهاي آن به خودي خود هدفهاي معني داري نيستند، اين نهادها ابزارهايي هستند که بايد از عهده ي کاري بر آيند ونيازي را بر آورده سازند. منطق عاميانه حکم مي کند که براي ساختن ابزار مورد نظر، مواد اوليه با کيفيت واندازه اي که مناسب ساخت آن ابزار باشد به کار رود واز سوي ديگر اگر براي انجام کاري يک ابزار خاص کافي است. ديگر کاربرد ابزارهاي اضافي لزومي پيدا نمي کند.

ايجاد ابزار بوروکراتيک نمي تواند به خودي خود متضمن هدف مستقلي باشد، بلکه اهداف را مي توان در جهت پاسخگويي به نيازهاي خاصي با در دست داشتن وسيله اي مناسب شکل داد وتحقق بخشيد.

از نظر اقتصادي واجتماعي اين امر در ژاپن موجه نمي باشد که دولت ارگاني بر پا دارد تا هدف خاصي را دنبال نمايد وزماني که آنهدف به انجام رسيد ودر قرينه ي شرايط داخلي وخارجي کشور موضوعيت پيدا نمود آن ارگان با همان ساختار اوليه باقي بماند واموري را که مي توانند با تقسيم وظايف ميان ارگانهاي ديگر به صورتي روزمره انجام گيرند، به صورت دوباره کاري ادامه دهند.

نمونه ي آن تشکيل ستاد ثبات اقتصادي بعد از جنگ دوم بود که با اختيارات کامل ودر حدي فوق وزارتخانه هاي دولتي در جهت حل مشکلات اضطراري روز قدم برداشت وسپس با از بين رفتن شرايط اضطرار برچيده شد. همچنين دهها شرکت دولتي که براي پيشبرد امور خدماتي وزير بنائي تأسيس شدند، ولي با حل بسياري مشکلات مقطعي وفوري منحل شده يا در شرکتهاي ديگر ادغام گرديدند؛ لذا جناحجاي سياسي اگر هم رهبري دستگاههاي بروروکراتيک مطمع نظرشان باشد براي اغناي اين طمع در راه ايجاد يا بقاي نهادي تلاش نخواهند نمود که ماهيت وجودي اش دوباره کاري بي حاصل يا آفرينش کانالهاي زايد وعاري از توجيهات کافي در قالب منافع اقتسادي کشور يا تأثيرات اجتماعي مي باشند که نهايتاً به صورت يک انگل اداري منافع ملي را مورد لطمه قرار مي دهند.

مسئله مهمي که زير بناي انديشه وهم وغم بوروکراسي دولتي ژاپن ، از زمانهاي پيشين گرفته تا زمان معاصر وخاصه از خلال ويرانه هاي جنگ دوم جهاني را تشکيل مي دهد، همواره عبارت بوده است از رواج حرکتهاي باز سازي وتوسعه در تمامي مناطق وبا اولويتهاي سنجيده وحساب شده. اما مهم اين است که چگونه؟ وبا کدام محرکه؟

بوروکراسي ژاپن پس از جنگ، يعني زماني که لازم بود کارهاي اصلي وپايه بازسازي کشور سريعآ شروع شده ومحروميتها از بين بروند شکل وساختاري قوي، تعيين کننده وارشادي به خود گرفت. ستاد ثبات اقتصادي سمبلي است از يک فوق بوروکراسي که در زماني اضطراري که فقر ومحروميت در کشور فرمانروايي مي کرد، عنان اختيار کليه ي امور اجرايي وتأمين نيازهاي عامه را در دست داشت وظرف سه سال با آگاهي از نيازها واولويتهاي کشور ،به ريشه کني اين محروميتها پردامه وبا ريشه کني آنها، خود نيز به عوض انکه به موجوديت خود ببالد ودر جهت تثبيت بيشتر خود بکوشد، تحليل رفت وآن وظايفي که مي بايست در شرايط در يک چارچوب بوروکراتيک منطقي ومعمول انجام گيرد ميان نهادهاي موجود توزيع وتفويض نمود وخود تا حد يک ارگان کوچک برنامه ريزي استحاله وتحليل پيدا کرد. باز شايد بپرسيم چرا وچگونه؟ علت آن همانگونه که اشاره شد بدواً سنجش ضرورت وجودي يک دستگاه بوروکراتيک با مطلوبيت اقتصادي – اجتماعي سنجيده بوده وسپس اين اصل که وظيفه مهم ومستمر يک بوروکراسي دولتي کنترل نيازهاي اساسي مردم ويا تقسيم منابع ثروت کشور ميان مناطق وگروههاي مردمي محروم وغير محروم نبوده بلکه در درجه ي اول يافتن آگاهي لازمه در خصوص استعدادها، امکانات وثروتهاي بالقوه ي گروهها ونواحي مختلف کشور بوده وارشاد وهدايت آنها در اين جهت که چگونه استعداد ها وامکانات خود را در جهت ايجاد وانباشت ثروت با گسترش توليدات وخدمات مورد نياز در داخل وخارج به کار واقعي وادارند.

در واقعاين تصور که بوروکراسي دولتي وظيفه اش تقسيم ثروتهاي موجود مرجحاً در جهت رسيدگي به نيازهاي مردم محروم مي باشد، کمکي به ريشه کني محروميت وتوسعه امور آباداني نمي کند، بلکه در عوض اين انديشه مي تواند جايگزين گردد که به بخشهاي مختلف کشور ياد داد چگونه نيازهاي خود را تأمين کنند وچگونه از طريق فعاليت سالم غني وغني تر شوند. تقسيم ثروتهاي موجود يک حرکت يک مرحله اي است که منجر به مصرف واتمام اين ثروتها مي گردد، در حالي که انديشه وسياست اخير الذکر جريان ومکانيزمي دائمي به وجود مي آورد که مداوماً مولد ثروت خواهد بود وموجبات بهبود وضعيت بخشهاي عقب مانده را فراهم مي آورد.

اگر ثروت توزيع گردد بدون آنکه آموخته شود که چگونه آن را بايد از طريق کار ويادگيري وقوه دراکه وخلاقه به کار اندخت وبر آن افزود نمي توان اميدوار بود منطقه محرومي آباد شود وبر آبادي هاي موجود چيزي افزوده گردد واز محروميتها کاسته شوند. نيازهاي بشري نيز حد وحصري نداشته ودر صورتي که سيستم اداري به نواحي مختلف کشور بياموزد چگونه نيازهاي ابتدائي شان را بر آورده سازند، مي تواند آنان را در جهت حصول به وجه بالاتري از نيازهايشان راهبر شود. خمير مايه اصلي نظام اداري وبرنامه ريزي ژاپن به شيوه ي فوق بوده و اين نظام با طي اين مسير خود را به شيوه پويايي اصلاح ودستخوش تغيير مي سازد، چرا که تغيير شرايط داخلي وخارجي هم از نظر اقتصادي وهم اجتماعي گريز ناپذير بوده وبالطبع نظام اداري نمي تواند متغيرهاي فعالي را که در حال تکاپو ودگر گون شده ودگرگون کردن هستند ناديده انگاشته وخود ار دگرگوني مبري باشد.

نظام اداري در ژاپن داراي ماهيت تدارکاتي نمي باشد. وزارتخانه ها و آژانسهاي دولتي داعيه تأمين نيازهاي روزمره عامه مردم را نداشته بلکه اين امر به واحدهاي خصوصي بزرگ وکوچک خصوصي وتخصصي که در شهرهاي بزرگ، شهرستانها ودهکده ها به وفور وبر طبق نيازهاي عمومي بر پاگرديده اند واگذار  شده است ودولت عملکرد آنها را مورد نظارت وهدايت قرار مي دهد واز طريق سازمانهاي تحقيقاتي وآژانسهاي تنظيم کننده ضوابط ، قواعد واستاندارد ها در راه بهبود کيفيت کالاها وخدمات عرضه شده مي کوشند.

توليد وبازرگاني به شيوه اي تفکيک ناپذير توسط يک وزارتخانه وواحد هاي تحقيقاتي وآژانسهاي وابسته نظارت وهدايت مي شوند، اما هيچ يک مستقيماً خط توليد يا جريان مبادله کالا را مورد کنترل مستقيم خود قرار نمي دهند. توليد هرکالا وبهبود کيفي وکمي ان ابتکار وانگيزه ي شخصي مي طلبد واين چيزي نيست که در گنجايش ماهيت يک بوروکراسي اداري باشد.

ضوابط وسياستهاي توليد وتجارت کالاهاي صنعتي توسط  وزارت بازرگاني بين الملل وصنايع وتوليد وتجارت وکالاهاي کشاورزي توسط وزارت کشاورزي وضع وبه اجرا گذاشته مي شود.

نهايتاً وظيفه اصلي نظام اداري در مسير توسعه اقتصادي واجتماعي ژاپن ، فراهم آوردن يک محيط زيست مطلوب از طريق آموزش وارشاد فردي وگروهي ملي ومنطقه اي بوده تاضمن بهره برداري از استعدادهاي هر منطقه وکل کشور بياموزند از چه راه صحيح وسالمي نيازهايشان را تأمين کرده وبر ثروتهاي جامعه بيفزايند. در اين مسير طبيعي است که عده اي امکان آن راپيدا مي نمايند که خلاقيتهاي بيشتري اعمال کنند ودر نتيجه دستاوردهاي مادي ومعنوي بيشتري نصيب خود سازند، که در هر حال کل جامعه از آن متنعم خودهد گرديد. زيرا مظاهر دستاورد مادي اگر حاصل کار وکوشش وايجاد ارزشهاي افزوده توليدي باشد نشانه افزايش ثروتهاي ملي خواهد بود وهرچه تعداد افرادي که قادر به اين کار باشند بيشتر شود، نتيجتاً سرعت حرکت جامعه به سوي استغنا وبهره مندي از مظاهر مادي سالم ومشروع جهان نيز بيشتر خواهد شد.

لذا به اين ترتيب نظام اداري نه فقط وظيفه بهبود اقتصادي جامعه را دنبال خواهد کرد، بلکه هدف سلامت اجتماعي کشور را نيز حاصل مي نمايد. به اين ترتيب براي يک نظام اداري در هر کشوري مي توان وظيفه سنگين تر وشايسته تري يافت تا مشغوليت يافتن با توليد وتوزيع ابتدائي ترين مايحتاج وآن عبارت است از گسترش آموزش وبرنامه ريزي در صدها وهزاران رشته اي که مردم سراسر کشور مي تواند مشغول به کار شده ومستمراً مايحتاج خود را برآورده سازند.

درنگرش به نظام اداري کشورمان با توجه به مواد مذکور به وضوح لازم به نظر مي رسد در درجه اول خصيصه دوباره کاري ارگانها ووزاتخانه ها از بين رفته وهمزمان ماهيت تدارکاتي وظايف دستگاهها – که ريشه در بسياري از وزارتخانه ها دوانيده است- رفته رفته حذف شوند. در عين حال مکانيزمهاي کنترلي وحسابرسي دقيقي بر عملکرد وزارتخانه ها ، سازمانها وشرکتهاي دولتي به وجود آمده تا عملکرد هر يک را در مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي کشور بررسي نمايند. وزارتخانه ها بايد ماهيت وظايف خود را به تنظيم استراتژي وسياستهاي اقتصادي ، توليدي ، اجتماعي ، فرهنگي وآموزشي تغيير داده وراه را براي دور افتاده ترين مناطق کشور جهت بهره گيري از امکانات محلي به بهترين وجه آماده کرده وامکان عرضه حاصل تلاشها به ساير نقاط کشور وجهان را پيدا نموده وزمينه را براي يک مهاجرت معکوس از مراکز شهري به نقاط دور افتاده فراهم آوردهتا افرادي که داراي توان، مهارت واستعداد بيشتري در بهره برداري از شرايط وامکانات يک منطقه مي باشند در اين راه تشويق گرديده وکارشان تسهيل شود. اين کار نه با تبليع بلکه با اجراي طرح هاي زير بنايي وتوليدي که بازده سريعي دارندقابل اجرا است وزماني که بخش قابل ملاحظه اي از افراد از دستاورد اوليه اين طرحها متنعم گرديدند وشاهد توسعه اين نواحي شدند وزمينه را براي کار بيشتر وفراتر فراهم آمد وشناسانيده شد، خود بخود جاذب طيف وسيعتري از تخصصها ومهارتهاي انساني خواهد گرديد.

در عين حال که برنامه ريزي قوي براي تعيين مسير توسع کلي اقتصادي اجتماعي بايد مورد پيش بيني قرار گيرد نبايد محدوديتي در اجراي برنامه ها قائل گرديد وبرنامه اوليه را به عنوان راهنماييي دانست کهراهبر وبسيج کننده فعاليتها بوده ودر اين مسير ساير تلاشهايي که منجر به اجراي طرح هاي وسيعتري مي گردند نه تنها سد نشدهبلکه تشويق گردند.

اگر چه در حال حاضر شايد تأسيس سازماني در کشور ما نظير ستاد ثبات اقتصادي ژاپن بعد از جنگ دوم که به طور همه جانبه تمامي اقتصاد کشور وفعاليتهاي کليدي مربوط را در دست گرفت لزومي نداشته باشد، اما در عين حال بايد نيازهاي عصر را در قرينه تحولات بين الملل سنجيده ودر زمينه اي که لزوم تأسيس يک نهاد ستادي حس مي گردد ، در خصوص آن اقدام نمود. شايد در حال حاضر وظيفه ارشادي دستگاههاي اداري براي آنکه از امکانات بالقوه

بخشهاي مختلف وآباد نشده کشور بهره برداري شده وزمينه هاي زير بنايي لازم بهتر اجرا شود لازم باشد يک سازمان ستادي جهت پيشبرد زير بناي اقتصادي کشور تشکيل گرديده به نحوي که داراي اختيارات وتوان آينده نگري کامل در زمينه تعيين اولويت وگستردگي طرح ها بوده وبه همين ترتيب بتواند منابع مالي لازم را از داخل وخارج تدارک ببيند. وظايف اين سازمان ستادي ميتواند مشتمل بر توسعه زير بناي صنعتي توسط آحاد خصوصي نيز بشود.

شايد گفته شود کار توسعه زير بنايي از سوي دستگاههاي ذيربط ومنفرد قابل انجام است.

در هر حال اين امر بايد مورد ارزيابي قرار گرفته ودر صورتي که کوششهاي پراکنده داراي بازده کافي نباشند، مي توان يک ارگان هماهنگ کننده ستادي به شيوه فوق بر پا داشت تا اهداف واولويتها راتعيين نموده وبر آن اساس جهت طرحهاي مربوطه منابع مالي تدارک ديده وبر حسن اجراي آنها نظارت کند. وبه اين ترتيب از پراکندگي وعدم انسجام کوششها ودر نتيجه بي حاصلي آنها جلوگيري نمايد. خاصه که در دهه 90 جهان با مشکل تأمين سرمايه روبه رو خواهد بود  وحداکثر کارآيي در بهره برداري از منابع موجود از رموز موفقيت در اجراي طرحها وبرنامه هاي اقتصادي کشورها خواهد بود.

نهادهاي موجود نيز بايد خود از نو آموزش ببينند ودر واقع مقتضي تجديد سازمان يابند تا بتوانند پاسخگوي تغييرات محيطي در داخل وخارج باشند

 

تحول در ساختار اداري ژاپن

 

دگر گوني هاي سريع دنياي امروز در علوم، دانش فني توليد، روشهاي مديريت صنعتي، اداري وهمچنين ترکيب وحجم مبادلات بازرگاني ميان کشورها، افزايش تصاعدي ارزش کالاهاي واجد ارزش افزوده در مقايسه با رکود ويا کاهش ارزش مواد اوليه از سوي ديگر تغيير در سطح زندگي افراد وافزايش مناسبات بين المللي وهزاران عوامل کوچک وبزرگ ديگر ايجاب مي کند که کشورها مداومآ در فکر ايجاد اصلاحات وبه وجود آوردن تعديلات لازم در عملکرد ماشين اداري خود بوده وبعضاً به حذف تعدادي ارگان وافزودن ارگان يا ارگانهايي که وجودشان مي تواند در پيشبرد اهدافمشخص وسنجيده اي مؤثر باشد، بپردازند.

در ژاپن کمسيونهاي موقتي براي پيشبرد اصلاحات اداري به اين وظيفه اشتغال دارند. اين کمسيونها در مقاطع مختلف اسامي مختلفي اختيار کرده ويک سري پيشنهادات باري اصلاح نظام اداري اين کشور ارائه مي دهند. از سال 1981 تا کنون سه کميسيون از اين قبيل کار خود را شروع کردند که دو کميسيون اول ، به ترتيب به مدت دوسال وسه سال کارشان طول کشيد وسومي که «شوراي موقت پيشبرد اصلاحات اداري» نام دارد در سال 1987 تشکيل شد وهنوز به کار خود ادامه مي دهد.

وظيفه چنين شوراهايي اين است که شرايط اقتصاد ژاپن را در قرينه نيازها وامکانات داخلي بررسي نموده وجايگاه بين المللي آن را مورد ارزيابي قرار داده وبر اين اساس اقداماتي را که حقيقتاًلازم است در رويارويي با شرايط روز اتخاذ شود، معين کنند. مورادي نظير آثار افزايش ارزش برابري ين وقيمت تصاعدي زمين وچگونگي برخورد باآنها، تجديد سازماندهي بيمارستانهاي دولتي سراسر کشور، تغيير در قانون شرکت هواپيمايي ژاپن ويا پيشنهاد طرحهايي براي همکاري نزديکتر دولتها وبسياري ديگر از اين قبيل ،در شمار موضوعات دستور کار اين شورا قرار گرفت.

اين شورا که زير نظر نخست وزير بنا به توصيه وي بررسي هايش را انجام مي دهد، همچنين مطالعات گسترده اي را در خصوص روابط ميان دولت مرکزي ودولتهاي محلي به عمل آورده است.

از مهمترين اصلاحاتي که انجام گرفته در زمينه تغيير سيستم تعدادي از شرکتهاي دولتي بزرگ بودند کهبه صورت شرکتهاي خصوصي ونيمه خصوصي در آمدند .يعني شرکتهاي دولتي تلگراف وتلفن ژاپن تنباکو ونمک وراه آهن ملي ژاپن که نقش مهم وتاريخي در توسعه اقتصادي واجتماعي ژاپن داشتند، ولي طبق اظهار کميسيون اصلاحات اداري از نظر تجاري موفق نبودند وحتي راه آهن ملي ژاپن در معرض ورشکستگي قرار داشت .به همين ترتيب طرحهاي اصلاحي ديگري باري خصوصي کردن تعدادي ديگر از شرکتهاي دولتي ارائه گرديدند.

با توجه به درخواستهايي که از سوي ارگانهاي مختلف براي تأسيس شرکتهاي دولتي به عمل مي آمد وبر پايه سياستهاي اصولي اصلاحات اداري، تصميم گرفته شد که هيچ شرکت دولتي جديد تأسيس نشود؛ به استثناي مواردي که طي آن يک سازمان دولتي مبدل به شرکت دولتي شود. از سال 1989 دولت تصميم گرفت که ديگر هيچ شرکت دولتي تأسيس نکند.

آژانس مديريت وهماهنگي

يکي از پيشنهادات اصلاحي مهم ارائه شده توسط کميسيونهاي موقت پيشبرد واصلاح اداري، تأسيس آژانس مديريت وهماهنگي بود.

آژانس مديريت وهماهنگي که در جولاي 1984 به عنوان يک ارگان وابسته به دفتر نخست وزير تشکيل شد، حاصل تجديد سازماندهي دفتر نخست وزير وآژانس مديريت اداري مي باشد. آژانس مديريت اداري نيز وابسته به دفتر نخست وزير بوده وخدمات مشورتي در زمينه هاي اداري به منظور برقراري روابط هر چه بهتر ميان دستگاههاي اداري وعامه مردم در شمار وظايف آن بودند.

تأسيس آژانس مديريت وهماهنگي مبين اسخگويي به نيازهاي اجتماعي واداري زمان خود براي افزايش کارآيي ومواجهه با دگرگوني هاي اجتماعي-اقتصادي عصر بود. اين آژانس بيشتر جنبه هاي مختلف سياستگذاري وجمع آوري اطلاعات درباره مسائل موجود روز که نيازمند توجه وهماهنگي بيشتري از سوي سيستم اداري مي باشد را عهده دار است. از مسائل کهنسالان گرفته(که به دليل روند سريع مسن شدن جامعه ژاپني از مسائل مهم اين کشور است) تا توسعه نواحي بالنسبه عقب مانده تر ، شرايط کار ومقرري وحتي بهبود وضعيت ترافيک شهرها وبين شهرها وطراحي سياستهايي در اين زمينه.

از سوي ديگر کنترل ونظارت بر چگونگي ساختار سازماني وعملکرد وزارتخانه ها و شرکتهاي دولتي در قرينه تحولات اقتصادي وتغيير اولويتهاي اقتصادي واجتماعي کشور از وظايف اين سازمان مي باشد.

دگرگوني در امکانات، کم يا زياد شدن آنها وتغيير ماهيت آنها طبيعتاً موجب تغيير اولويتها شده که باري رسيدن به آنها در هر شرايطي يک ساختار سازماني ويژه اقتضا مي نمايد. با در نظر گرفتن چنين اصلي ترکيب وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي نيز بايد موافق با شرايط جديد تغييير کرده ، تعدادي حذف، تعدادي تآسيس ويا سازمانهاي موجود از درون دچار تغيير وتحول گردند. در ژاپن سازمان مديريت وهماهنگي مسئوليت دارد تا در خصوص لزوم تغييرات مزبور تصميم گيري نمايد.

نقش نظام اداري در رشد وتوسعه سريع ژاپن:

 

در مقابله با اوضاع نابسامان اقتصادي پس از جنگ، آنچه که مي توانست بيش از هرچيزي ضامن برقراري وتداوم روند اميد بخشي در اقتصاد وزندگي مردم باشد، اطمينان از مکانيزمي از اداره کشور بود که بتواند ابتکار يک برنامه ريزي موفق اقتصادي ار در دست بگيرد. طبيعتاً ساختار اداري پيش از جنگ در خدمت نظاميگري وکشور گشايي قرار داشت، به دليل دگرگوني اهداف واستراتژي کشور وشايد مهمتر از آن تغييرات شرايط بين المللي، قادر به برآوردن نيازها نبودند.

بديهي است اولين قدمهايي که مي توانستند برداشته شوند عبارت بودند از تأسيس نهادهاي اقتصادي مؤثر وازميان برداشتن نهادها ودستگاههاي اداري غير ضروري، در آن زمان در عين حال که راههاي کوتاه مدت- که عمدتاً جنبه رياضتي وتحديد داشتند، در پيش گرفته مي شدند، به موازات آن وشايد با جديت بيشتري راه حلهاي ساختاري ودرازمدت مورد غور ومشورت واجرا قرار مي گرفتند. راه حلهاي ساختاري نيز در صورتي مي توانستند تحقق پيدا نمايند که چارچوبهاي سازماني متناسب وبا کفايتي بر پاگردند که بتوانند سرچشمه سياستها وتصميماتي شوند که در اعتلاي وضعيت کشور- درسطح ملي وبين المللي تأثير مستقيم ودائمي داشته باشند.

در اوت 1964 که کشور در ورطه قحطي، تورم ورويهم رفته ورشکستگي کامل اقتصادي قرار داشت، اولين اقدام اساسي ستاد ثبات اقتصادي بود که در واقع پايه سازمان برنامه ريزي اقتصادي را تشکيل مي دهد.

برنامه ريزي کلي سياستهاي اقتصادي در اين ستاد تمرکز يافت وبا اختيارات بالايي که بدان تفويض گرديده بود، بر نحوه عمل ساير وزارتخانه ها تسلط کامل اعغمال مي کرد وبه کنترل آنها مبادرت مي ورزيد.

به اين ترتيب اين ستاد قدرتمندترين نهاد موجود پس از جنگ بود. هرچند که اختيارات اين سازمان تا زماني دوام يافت که ضرورت موجود بود وپس از آن که ساختار تشکيلات کشور وروال کار آمد ومطلوبي را در پيش گرفت وخود را سرو سامان داد، به همان نسبت از اختيارات آن ستاد کاسته شد وبه صورت يک آژانس برنامه ريزي به انجام وظايع مشخصي پرداخت.

ستاد ثبات اقتصادي نمي توانست از نظر سازماني نخبه وقدرتمند باشد، مگر آنکه اعضاي آن نيز منفرداً در شمار افراد برگزيده اي بازمينه هاي گوناگون حرفه اي وتحصيلي باشند. اين ستاد وظيفه کلي اداره اقتصاد پس از جنگ را بر  عهده گرفت واين وظيفه را با برنامه ريزي سياستهاي اصولي وپايه ، ايجاد هماهنگي ميان دستگاهها ، تخصيص بودجه امور عمراني وکنترل روي پخش کالاها ومواد اوليه ميان مردم وکارخانجات ادا مي کرد.

اين ستاد زير نظر يک دبيرکل انجام وظيفه مي کرد که لزوماً عضو کابينه نبود وبلکه مجرب ترين ومناسبترين فرد براي اين سمت محسوب مي شد وداراي اين اختيار بود که ساير وزرا را زير نفوذ خود در آورد. هرچند که دبير کل اين ستاد سمت وزير مشاور را داشت.

اين ستاد متشکل از 316 عضو در رشته هاي مختلف پنج بخش يا اداره بود که وظايف ذيل را انجام مي دادند:

بخش اول: برنامه ريزي عمومي_ اين بخش به هماهنگي برنامه ريزي هاي متفاوتي مي پرداخت که در وزارتخانه هاي مختلف انجام مي گرفتند ولذا مانع از آن مي شد که در وزارتخانه هاي مختلف برنامه ريزي هايي با اهداف مغاير صورت گرفته ويا در جهت خنثي نمودن اهداف اصولي وکلي عمل کنند.

علاوه بر آن تنظيم سياستهاي سرمايه گذاري وجمل ونقل نيز برعهده اين بخش بود.

بخش دوم: اين بخش سياستهاي مرتبط با عرضه وپخش مواد اوليه وتجهيزات توليدي ميان توليد کنندگان را تنظيم مي کرد.

بخش سوم: اين بخش تنظيم سياستهاي توليد ، جيره بندي ومصرف مواد غذايي وساير مايحتاج اساسي را بر عهده داشت.

بخش چهارم: که وظيفه اش تنظيم سياستهاي کارگري ، اشتغال وتعيين دستمزد بود.

بخش پنجم: که سياستهاي قيمت گذاري را زير نظر داشت.

کار اين ستاد نه تنها کارش شامل برنامه ريزي بود ، بلکه به عنوان پشتوانه برنامه ريزي به انجام پژوهش وبررسي هاي اساسي در زمينه هاي مورد لزوم پرداخته ومباحثي را در زمينه اداره امور به طور عام مطرح مي ساخت.

علاوه بر آن اين ستاد به محاسبه استاندارد هزينه زندگي وتنظيم يک چارچوب آماري جديد پرداخت ؛ براي آنکه يک پايه علمي ومنطقي به وجود آيد تا تصميمات به شيوه اي عقلايي وبر پايه واقعيات اخذ گردند.

در واقع اولين اقدام مهم در جهت راه اندازي وتوسعه عمليات ماشين اداري ژاپن پس از جنگ عبارت بود از ايجا يک بافت هماهنگ به نحوي که حرکت چرخشهايش در جهت رسيدن به هدفهاي خاص به حرکت دددر آمده وهر حرکت منفردي توسط حرکت مخالف ومغاير ديگري خنثي نشده ودر نتيجه منابع ونيروي به کار گرفته شده اتلاف نمي شد، مگر حاصل مورد نظر به دست آمده باشد. هدف کلي براي ژاپن پس از جنگ را مي توان در نجات از فلاکت اقتصادي در مرحله اول وسپس رسيدن به توان اقتصادي مستقل خلاصه کرد؛ که نهايتاً امروزه به اين کشور امکان مي دهد رفته رفته به ايفاي نقش بين المللي ويژه اي بپردازد.

در راه اين هدف سازمان مرکزي ستاد ثبات اقتصادي گسترش يافت واداراتي به شرح ذيل در آن داير شدند وتعداد کارکنان آن بالغ بر 2000 تن شد:

اداره توليدات- اداره ساختمان- اداره تجارت – اداره حمل ونقل- اداره بودجه وسرمايه گذاري – اداره مايحتاج روزمره – اداره انرژي – اداره قيمتها- اداره کار – اداره بازرسي

ستاد مذکور دفاتر منطقه اي در شهر هاي منطقه اي در شهرهاي مختلف داير ساخت وبه صورت قدرتمند ترين سازمان اداري دولت درآمد.

بر طبق گزارشهاي منتشره آن زمان از نيمه دوم سال 1947 به بعد توليدات صنعتي افزايش پيدا کردند وغالباً نه تنها به هدف تعيين شده رسيدند، بلکه در بسياري موارد به بالا تر از هدف مقرره دست يافتند.

در کنار مقررات ونظارتهاي دولتي زايباتسوهاي تجزيه شده به شرکتهاي کوچکتر وساير اعضاي بخش خصوصي قرار داشتند که در هماهنگي بادولت وطبيعتاً در راه رسيدن به منافع مادي در مقياسي غول آسا وطيفه توليد وخدمات را در غالب بخشهاي کشور بر عهده داشته وهر يک از اجزاي زايباتسو تدريجاً رشد کردند، تا حدي که هر يک خود به نوبه زايباتسوي جديدي شدندکه همچنان با همزادهاي قديمي خود ارتباط داشتند. البته لازم است تعريفي از کنترل دولت در اين مقطع داشته باشيم.

کنترل دولت طي دوره پس از جنگ شامل مواردي مي شد که با امنيت اقتصادي- اجتماعي آن زمان ارتباط مستقيم داشت وروي 4امر مهم که به عرضه کالا مربوط مي شد، متمرکز بود، يعني جيره بندي ، قيمت گذاري ، سرمايه گذاري توليدي وتجارت خارجي . ستاد ثبات اقتصادي نقش محوري را در اعمال اين کنترلها بر عهده داشت. هر چند که اين نوع کنترلها به قصد آن انجام نگرفتند که موجوديت نوعي بوروکراسي را توجيه وتغذيه کنند، به نحوي که روز به روز گسترش يابد وکنترلهاي بوروکراتيک را مستمسکي براي بقاي خود نمايد. بلکه ترجيحاً اتخاذ سياستهاي اصولي ميان مدت وبلند مدت اين ستاد عامل تغذيه وتقويت عوامل بالقوه رشد آتي کشور گرديد که با کمک به رشد کلي توليدات، خدمات ونهايتاً توسعه اقتصاد کشور ، علت وجودي کنترلها وبه همراه آن علل توجيهي اختيارات وسيع ستاد ثبات اقتصادي وسازمانهاي وابسته به ان را به تدريج ازميان برداشته واز سال 1949 به بعد اين ستاد وشاخ وبرگهاي آن که سمبل بوروکراسي مقتدر ژاپن پس از جنگ بود، رفته رفته تحليل رفت ونهايتاً در يک چارچوب سازماني با وظايف برنامه ريزي وعاري از اختيارات اوليه مستحيل گرديد.